أطلقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” نداء استغاثة لمساعدة 700 ألف نازح، بعد مقتل 167 مدنيًا سوريًا منذ عام 2011، بسبب البرد القارس الذي يضرب مناطق ومدن ومخيمات سوريا، موضحة الأسباب التي أدت إلى وفاة هؤلاء الأشخاص.
ونشرت الشبكة اليوم، الخميس 13 من شباط، نداء استغاثة عاجل لقرابة 700 ألف مهجر قسري موخرًا، وذلك بسبب هجمات ما أسمته “الحلف الروسي- الإيراني- السوري” على شمال غربي سوريا.
وقالت الشبكة إن 167 شخصًا قُتلوا جراء تأثرهم بالبرد منذ آذار 2011، بينهم 77 طفلًا، و18 سيدة (أنثى بالغة).
وهُجر ما يقارب 689 ألف شخص منذ 1 من كانون الأول 2019، شمال غربي سوريا، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وذلك في ظل تعرض المنطقة لموجات من البرد الشديد، حيث وصلت درجات الحرارة في اليومين الماضيين إلى -8.
وأكد البيان أن عمليات الاعتقال وقتل المدنيين التي ارتكبت في مناطق سابقة سيطرت عليها هذه القوات، هي السبب الرئيس الذي دفع سكان المدن للفرار بنسبة تتجاوز 95% نحو مناطق لا يسيطر عليها النظام السوري وحلفاؤه.
وتحدث مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، أن قضية الوفيات والإصابات بسبب البرد مرتبطة بشكل كبير بقضية التشريد القسري، موجهًا نداء إغاثة لإنقاذ مئات آلاف المشردين ضمن الخيام.
ودعا عبد الغني لخلق ضغط دولي عبر اجتماع عاجل من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لإيقاف الهجمة العسكرية وإتاحة هدنة إنسانية لترتيب أوضاع المشردين، على أن تستمر الهدنة على الأقل لمدة تجاوز المنخفض الجوي الحاد الذي يعصف بالمنطقة.
ووزع التقرير الضحايا بحسب ممارسات الأطراف التي تسببت في موتهم، فكان 146 منهم على يد قوات النظام السوري، بينهم 25 قضوا في سجونه نتيجة البرد أيضًا.
بينما أسند التقرير مسؤولية وفاة 11 مدنيًا بسبب البرد إلى “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وخمسة إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، وقضى خمسة آخرون في أثناء هجرتهم إلى أوروبا.
ثلاثة أسباب للموت بردًا
وفصل التقرير ثلاثة أسباب أدت إلى وفاتهم بالبرد، جاء في مقدمتها التشريد، وذلك لنزوح الأشخاص وإقامتهم في العراء أو في خيام بدائية مع عدم توفر ملابس أو مواد تدفئة.
أما الحصار فكان السبب الثاني لموت هؤلاء الأشخاص بردًا بحسب التقرير، وذلك ببقائهم في منازلهم بعد أن انعدمت لديهم وسائل التدفئة في المناطق التي عانت حصارًا طويلًا من قبل قوات النظام السوري أو في مخيمي الهول بريف الحسكة، وعين عيسى بريف الرقة، اللذين فرضت عليهما “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) حصارًا أيضًا.
والتعذيب كان السبب الثالث للموت بردًا، لأنه مورس كأسلوب تعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، بامتناع قوات النظام السوري عن إعطاء المعتقلين الكمية الضرورية من الوسائد والأغطية والملابس، وحرمانهم من الحصول على ملابس مناسبة، ما أدى إلى مقتل 25 مدنيًا بسبب البرد في المعتقلات التابعة للنظام السوري.
حذرت “الشبكة السورية” من الوضع الكارثي للنازحين من منطقة إدلب، الذي ينذر بخطر وقوع وفيات جديدة بسبب البرد.
وأشار التقرير إلى أن مئات الآلاف من المشردين يقبعون الآن في مناطق متفرقة، بعضهم انتشر على الحدود السورية- التركية، التي انتشرت عليها مئات المخيمات الصغيرة، بينما اتجه نازحون آخرون نحو المناطق الجبلية بريف إدلب الشمالي.
وشكل التشريد “الممنهج” ضد المدنيين في المنطقة “جريمة” حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية، بحسب المادتين “8-2-ب-7″ و”8-2-هـ-8” من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ويمكن اعتبارها أيضًا جرائم ضد الإنسانية بحسب المادة “7-1- د”.
ولم يسجل وفقًا للتقرير قيام هذه القوات بأي تدابير لتوفير مأوى أو رعاية صحية أو غذاء للمدنيين المشرّدين.
وطالبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، مجلس الأمن بإصدار قرار بشأن سبعة ملايين نازح في الداخل السوري، يتضمن الضغط على النظام السوري لإيقاف التهجير وشرعنة قوانين تستهدف نهب ممتلكات النازحين وعقاراتهم.
وأوصى التقرير المجلس بإصدار قرار من أجل إقرار هدنة ومنطقة آمنة للنازحين الفارين، تشكل استقرارًا نسبيًا بالنسبة لهم، وتدفعهم للاطمئنان بعدم التشرد مجددًا.
