قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الجمعة إنَّ ما لا يقل عن 589 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في تموز المنصرم، بينها 387 حالة تحولت إلى اختفاء قسري.
ووثَّق التقرير 3049 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع العام الجاري، وقدَّم حصيلة حالات الاعتقال التَّعسفي في تموز، حيث سجَّل ما لا يقل عن 589 حالة اعتقال تعسفي بينها 38 طفلاً و24 سيدة (أنثى بالغة) على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا.
منهم 296 حالة بينها 16 طفلاً وثماني سيدات على يد قوات النظام. و11 حالة بينها طفل واحد على يد هيئة تحرير الشام. فيما سجَّل التقرير 227 حالة بينها 18 طفلاً و14 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية، و55 حالة بينها ثلاثة أطفال وسيدتان اثنتان على يد فصائل في المعارضة المسلحة.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب.
وأوضحَ أنَّ ما لا يقل عن 127 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية تم توثيقها في تموز في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة حلب، بينما تصدَّرت قوات النظام الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات سوريا الديمقراطية.
وطالبت الشبكة مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
كما أوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.
