وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم ما لا يقل عن 2460 حالة اعتقال تعسفي خلال النصف الأول من العام الجاري، بينهم 336 شخصاً في شهر حزيران.
وأوضح التقرير أن من بين من تم اعتقالهم بشكل تعسفي هناك 117 طفلا و122 سيدة، وتحول 1204 منهم إلى مختفين قسرياً.
وشدد التقرير على أن 1733 حالة اعتقال تعسفي بينها 80 طفلاً و97 سيدة تمت على يد قوات نظام الأسد، و16 حالة بينها طفل واحد على يد تنظيم “الدولة”، و190 حالة بينها 4 أطفال وسيدتان على يد هيئة تحرير الشام، كما سجل التقرير 184 حالة اعتقال تعسفي على يد فصائل المعارضة، و337 حالة اعتقال تعسفي بينها 22 طفلاً و16سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية.
أما خلال شهر حزيران فقد سجل التقرير 336 حالة اعتقال تعسفي بينها 14 طفلا و10سيدات، منها 255 حالة بينها 9 أطفال و7 سيدات على يد قوات النظام، بالإضافة إلى 21 حالة جميعهم رجال على يد هيئة تحرير الشام، و17 حالة بينهم طفل واحد وسيدة على يد فصائل المعارضة، و43 حالة بينها أربعة أطفال وسيدتان على يد قوات سوريا الديمقراطية.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في النصف الأول من العام حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب، ويعود ذلك بحسب التقرير إلى انفرادها عن بقية المحافظات السورية بوجود العدد الأكبر من الجهات الفاعلة في النزاع السوري فيها. وقد تصدَّرت محافظة حلب أيضاً بقية المحافظات من حيث حصيلة حالات الاعتقال التعسفي الموثقة في حزيران.
وأوضحَ أنَّ ما لا يقل عن 126 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية تم توثيقها في حزيران في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة الحسكة، بينما تصدَّرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات سوريا الديمقراطية.
وبحسب التقرير فإن معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
