أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريرًا، اليوم الأربعاء 8 من أيار، تحدثت فيه عن ارتكاب روسيا وقوات الأسد جرائم حرب في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب بالشمال السوري.
وبحسب تقرير الشبكة فإن قوات الأسد وروسيا صعدتا عسكريًا في المنطقة، منذ 26 من نيسان الماضي، في حين كان التصعيد الأخطر بعد استخدام النظام السوري سلاح البراميل المتفجرة، في 30 من نيسان، لأول مرة منذ اتفاق سوتشي بين تركيا وروسيا في أيلول 2018.
وأحصى التقرير 1068 غارة جوية على المنطقة، 496 على يد سلاح الجو التابع للنظام السوري، و572 من قبل الطيران الروسي، إضافة إلى 132 هجومًا أرضيًا.
وأشار إلى مقتل 108 مدنيين، 71 منهم على يد قوات الأسد، بينهم 12 طفلًا و18 سيدة، في حين تسبب الطيران الروسي بمقتل 37 مدنيًا، بينهم 14 طفلًا وست سيدات.
كما تسببت الهجمات بما لا يقل عن 82 حادثة اعتداء على مراكز حيوية، من بينها 28 اعتداء على مدارس، و11 على أماكن عبادة، و18 على منشآت طبية، وتسعة على مراكز للدفاع المدني، بحسب التقرير، الذي أكد أن النظام السوري مسؤول عن 42 حادثة، في حين أن القوات الروسية نفذت 40 اعتداء على المراكز الحيوية.
كما نفذت روسيا هجومًا واحدًا بذخائر عنقودية، في حين ألقى طيران النظام السوري ما لا يقل عن 188 برميلًا متفجرًا في إدلب.
واتبع النظام السوري خلال السنوات الماضية، استراتيجية الاستهداف المدروس والمبني على معلومات استخباراتية للمشافي ومراكز الإيواء، بحسب الشبكة.
وأكد التقرير أن قوات الأسد وروسيا انتهكتا قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفتا مشافي ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، ما يرقى إلى جرائم حرب.
واعتبر التقرير أن شن هجوم مقصود على العاملين في المجال الطبي، ضمن سياق نزاع مسلح غير دولي، جريمة حرب تستوجب العقاب الدولي.
وبدأت الطائرات الروسية والسورية حملة قصف مكثفة على الشمال السوري، منذ 26 من نيسان الماضي، وتركزت على ريف إدلب الجنوبي وصولًا إلى ريفي حماة الشمالي والغربي.
وركزت الطائرات في قصفها على مناطق المدنيين، إلى جانب النقاط الطبية، وهي سياسة اتبعتها في مناطق سورية أخرى بينها محافظة درعا والغوطة الشرقية
واستنكرت الشبكة بيان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي دعا فيه، الاثنين الماضي، إلى إيقاف التصعيد في إدلب دون تحديد المسؤول عن الهجمات الجوية على المشافي والمدارس.
ودعت الشبكة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحديد مرتكبي الانتهاكات بشكل واضح، لأن “ذلك يسهم في إدانة أفعالهم ويفضح ممارساتهم”، معتبرة أن تجاهل مرتكبي الانتهاكات يشجعهم على ارتكاب المزيد منها وتكرارها.
كما طالبت مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمن إجراءات عقابية لجميع منتهكي القرار.
… https://www.enabbaladi.net/arc
