قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 246 مدنياً قُتلوا خلال شهر شباط الفائت، بينهم واحد من الكوادر الإعلامية وستة من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني، وذلك على يد “أطراف النزاع” الرئيسة الفاعلة في سوريا، إضافة إلى 29 شخصاً قضوا تحت التعذيب.
ووثّقت الشبكة مقتل 246 شخصاً بينهم 108 مدنيين (54 طفلاً و50 سيدة على يد قوات النظام)، في حين قتل تنظيم الدولة 22 مدنياً وهيئة تحرير الشام طفلاً واحداً.
وأحصى التقرير مقتل أربعة مدنيين بينهم طفل واحد على يد فصائل في المعارضة المسلحة. و18 مدنياً، بينهم أربعة أطفال وأربع سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية. كما وثَّق مقتل 17 مدنياً، بينهم أربعة أطفال وأربع سيدات نتيجة قصف قوات التحالف الدولي. ورصدَ التقرير مقتل 77 مدنياً، بينهم 11 طفلاً، و22 سيدة على يد جهات أخرى.
وذكر التقرير أنَّ من بين الضحايا خمسة من الكوادر الطبية قضى ثلاثة منهم على يد قوات النظام، وواحد على يد كل من قوات التحالف الدولي وجهات أخرى. كما أنَّ من بين الضحايا واحداً من كوادر منظمة الدفاع المدني قضى برصاص مسلحين مجهولين. وواحداً من الكوادر الإعلامية قضى بسبب التعذيب في مركز احتجاز تابع للنظام.
ووفق التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في شباط مقتل 29 شخصاً بسبب التعذيب يتوزعون إلى 26 على يد قوات النظام، وواحد على يد كل من فصائل في المعارضة المسلحة، وقوات سوريا الديمقراطية وجهات أخرى.
وجاء في التَّقرير أنَّ ثماني مجازر تم توثيقها في شباط، واعتمد في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير مجزرتين اثنتين على يد قوات النظام السوري، ومجزرة واحدة على يد كل من قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي، وأربعة مجازر على يد جهات أخرى.
وكانت الشبكة قد وثّقت مقتل ما لا يقل عن 197 مدنياً بينهم اثنان من الكوادر الطبية في كانون الثاني الماضي، على يد “أطراف النزاع” الرئيسة الفاعلة في سوريا، إضافة إلى 14 شخصاً قضوا تحت التعذيب.
ووقَّعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء الماضي، مذكرة تفاهم مع “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة”، تنص على مشاركة البيانات والأدلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار 2011، والتي مازال العمل مستمراً عليها حتى الآن؛ وذلك بهدف دعم ولاية “آلية التحقيق الدولية” في عمليات التحليل والتحقيق في وقوع انتهاكات تُشكِّل جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية.
وفور توقيع الاتفاقية، سلّم مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لـ “آلية التحقيق”، الدفعة الأولى من مجموعة واسعة من الحوادث المستخرجة من قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، على أن يتم الاستمرار في تسليم الدفعات في الأسابيع القادمة.
… https://www.syria.tv/content/%
