حقوقي ما لا يقل عن 211 مجزرة ارتكبتها الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ مطلع عام 2018 واستعرضَ حصيلة مجازر تشرين الأول أكتوبر الماضي، التي بلغت ما لا يقل عن 5 مجازر.
التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتمد في توصيف لفظ مجزرة على أنَّه الحدث الذي يُقتل فيه على الأقل خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التَّعريف ارتكبت قوات التحالف الدولي 4 مجازر في الشهر المنصرم، فيما ارتكب تنظيم “الدولة” مجزرة واحدة.
تسبَّبت تلك المجازر بحسب التقرير في مقتل 41 مدنياً، بينهم 14 طفلاً، و4 سيدة (أنثى بالغة)، أي أنَّ 44 % من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.
ووفق التقرير، الذي اطلعت “زمان الوصل” عليه، فقد بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات التحالف الدولي 36 مدنياً، بينهم 14 طفلاً، و4 سيدات، فيما بلغت حصيلة ضحايا المجازر على يد تنظيم “الدولة” 5 مدنيين.
وأكَّد التَّقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي خرقت قراري مجلس الأمن رقم (2139 و2254)، عبر الهجمات العشوائية، وانتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي، كما انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، وباعتبار أنَّها ارتكبت في ظلِّ نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب.
وذكر التَّقرير أنَّ الهجمات التي نفذَّتها قوات الحلف (التَّحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية) تسبَّبت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضَّرر الكبير بالأعيان المدنيَّة، وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.
وجاء في التَّقرير أنَّ هجمات نفَّذتها بقية الأطراف قد تسبَّبت بخسائر في أرواح المدنيين، مؤكداً أنَّ هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، لكنَّها لم تصل إلى مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية على غرار النظام السوري والقوات الموالية له.
وطالب التَّقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
جاءَ في التَّقرير أنَّ العامين الأوَّلين من الحراك الشَّعبي شهدا النسبةَ الأعلى من مجازر التَّطهير الطائفي والعرقي، وكان النِّظام السوري وميليشياته الموالية المسؤولَ الأكبر عن هذه المجازر، وبعد منتصف عام 2013 برزَ سلاح الطيران بشكل مُكثَّف، الذي استخدمته قوات النظام وقوات التحالف الدولي والقوات الروسية فيما بعد، وبحسب التَّقرير فقد تسبَّب الاستخدام الواسع للقصف الجوي بتضاعف أعداد الضَّحايا ودمار كبير في البنى التحتية، ولم يعد يمرُّ يوم من دون ارتكاب مجزرة أو اثنتين على الأقل.
استندَ التَّقرير على عمليات التَّوثيق والرَّصد والمتابعة اليومية، وعلى روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ، كما تمَّ تحليل عدد كبير من المقاطع المصوَّرة والصوَّر التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلت عبر نشطاء محليين.
