وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 689 عاملاً في الحقل الإعلامي في سوريا منذ بداية الثورة السورية، معظمهم على يد نظام الأسد، فضلاً عن اعتقال نحو 418 عاملاً في الحقل الإعلامي.
وقالت الشبكة في تقريرها الصادر اليوم الجمعة، بمناسبة “اليوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين” إنَّ الانتهاكات بحقِّ العاملين في الحقل الإعلامي من صحفيين وإعلاميين في سوريا لم تتوقف بل مُورست في كثير من الأحيان على نحو استهداف مباشر لعملهم الإعلامي؛ بهدف إسكات أصواتهم وإرهاب بقية زملائهم.
وأضاف التقرير “لقد رصدنا عمليات استهداف ممنهج ومتتابع بشكل مُخطط لكلِّ من يحاول تصوير أو توثيق المظاهرات السلمية، عبر عمليات القنص المباشر، كما سجَّلنا تصويرَ مصورين مقربين من النظام المواطنين الصحفيين بهدف اعتقالهم وملاحقتهم لاحقاً.”
ومنذ تدخل روسيا عسكرياً في أيلول 2015، ارتكبت سلسلة من الهجمات الوحشية شمال البلاد وجنوبها وتسبَّبت هذه الهجمات في مقتل 19 من الكوادر الإعلامية قضى معظمهم نتيجة سياسة الهجوم المزدوج التي اتبعتها القوات الروسية، وفق التقرير.
وأشارت الشبكة إلى أنّ كل الأطراف مارست انتهاكات بحقِّ الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي في سوريا، إلَّا أنَّ حجم ونوعية الانتهاكات الموثَّقة يُشير بشكل لا يقبل الشَّك إلى أنَّ قوات النظام مُتسببة فيها بنسبة تقترب من 90 % من مجمل الانتهاكات.
وقتلت قوات النظام 543 إعلامياً بينهم خمسة أطفال وسيدة واحدة، وخمسة صحفيين أجانب، أما الروسية فقتلت 19، وتنظيم الدولة 64 بينهم طفل واحد وسيدتان، وثلاثة صحفيين أجانب، وهيئة تحرير الشام 5 إعلاميين، وفصائل العارضة 25 ، ووحدات حماية الشعب 4.
كما سجل التقرير نحو 1131 حالة اعتقال وخطف بحقِّهم من قبل جميع الأطراف ولا يزال ما لا يقل عن 418 من الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي مفقودين أو مختفين قسراً منذ آذار 2011 حتى لحظة إصدار هذا البيان، ويخفي النظام 346 منهم بينهم سيدتان، و4 صحفيين أجانب.
ودعت الشبكة مجلس الأمن للمساهمة بشكل فعال في مكافحة سياسة الإفلات من العقاب عن طريق العمل عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة على تأسيس محكمة خاصة تنظر في الجرائم التي ارتكبت في سوريا، والعمل بأقصى جهد ممكن لمنع العنف ضدَّ الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.
