كشف التقرير الشهري الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان السبت أنَّ قوات الأسد وحلفائها الروس قتلت أكثر من 275 مدنيا في سوريا خلال شهر آب أغسطس المنصرم.
وسجّل التقرير، الذي اطلعت “زمان الوصل” عليه، مقتل 4419 مدنيا في سوريا بنيران قوات الأسد وروسيا من أصل 6036 قضوا في سوريا منذ مطلع العام الجاري على يد “الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا”.
ورصد مقتل 391 في آب أغسطس يتوزعون إلى 239 مدنياً، على يد قوات النظام، بينهم 13 طفلاً، و8 سيدات (أنثى بالغة)، و194 بسبب التعذيب، فيما قتلت قوات يُعتقد أنها روسية 36 مدنياً، بينهم 20 طفلاً، و7 سيدات.
وأشار التَّقرير إلى مقتل 12 مدنياً، بينهم 5 أطفال وسيدة واحدة بسبب التعذيب على يد تنظيم “الدولة”، فيما سجَّل مقتل سيدة واحدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة.
التقرير نفسه أكد مقتل 15 مدنياً، بينهم 3 أطفال، و3 سيدات، و1 بسبب التعذيب على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، و88 مدنياً، بينهم 25 طفلاً، و17 سيدة، و2 بسبب التعذيب قتلوا على يد جهات أخرى.
وأكَّد التَّقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحقَّ في الحياة، وأنَّ ما لا يقل عن 90 % من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضدَّ المدنيين وضدَّ الأعيان المدنيَّة وهذا يُخالِفُ ادعاءات نظام الأسد، والنِّظام الروسي بأنها تُقاتل “القاعدة والإرهابيين”.
وذكر أنَّ جميع أطراف النِّزاع الأخرى قد ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جريمة حرب.
وأشار التَّقرير إلى تعدُّد أنماط الجرائم وأساليب القتل التي تمَّ توثيقها منذ بداية الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار مارس/ 2011 من عمليات إطلاق نار وقصف جوي، وقتل بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز، مروراً بالهجمات الكيميائية والعنقودية، وانفجار الألغام الأرضية، إلى الموت نتيجة البرد أو الجوع، أو نقص الدَّواء، أو الغرق في أثناء رحلات النُّزوح.
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2139، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
كما دعا إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقيات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانة، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار التَّقرير إلى ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية للآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 71/248 الصَّادر في 21/ كانون الأول ديسمبر/ 2016 وفتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.
كما أوصى كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على التَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وطالب التقرير النظام السوري بالتَّوقف عن استخدام الدولة السورية كأنَّها ملك عائلة خاص، والتوقف عن إرهاب المجتمع السوري عبر عمليات القتل باستخدام كل الوسائل (القصف والحصار والتعذيب والتشريد..)، كما طالبه بتحمُّل التَّبعات القانونية والمادية كافة، وتعويض الضحايا وذويهم من مقدرات الدولة السورية.
