قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن 14 شخصًا قتلوا تحت التعذيب في سوريا خلال شهر نيسان الماضي، 11 منهم على يد قوات النظام.
وأشار التقرير الذي صدر اليوم، الأربعاء 2 من أيار، إلى أن محافظة درعا سجلت الإحصائية الأعلى من الضحايا بسبب التعذيب في نيسان، إذ بلغ عددهم ثلاثة أشخاص.
وأوضح التقرير أن نهج التعذيب في سوريا لا يزال مستمرًا “بشكل نمطي آلي وعلى نحو غاية في الوحشية والسادية، وقد حمل في كثير من الأحيان صبغة طائفية وعنصرية، ولا سيما في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري”.
وأضاف أن الأطراف الأخرى ارتكبت جريمة التعذيب وإن كان بشكل أقل من النظام السوري، وتزايدت تلك الوتيرة منذ عام 2015، خاصة تنظيم “الدولة الإسلامية، وقوات “سوريا الديمقراطية”.
ودعا رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إلى تطبيق مبدأ “مسؤولية الحماية بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، ولا تزال جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تُرتكب يوميًا في سوريا، وبشكل رئيسي من قبل أجهزة الدولة نفسها”.
وأوصى التقرير بإطلاق سراح المعتقلين تعسفيًا وبشكل خاص الأطفال والنساء، وكشف مصير عشرات آلاف المختفين قسرًا، كما حمل النظام السوري مسؤولية الوفيات بسبب التّعذيب، وحثَّ التقرير الإدارة الذاتية الكردية على الالتزام بمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتوقف عن استخدام التعذيب، ومحاسبة المتورطين فيه، والإفصاح عن جميع المعتقلين ونشر قوائم بأسمائهم، ونشر مواقع وأماكن مراكز الاحتجاز السريّة، والسماح للأهالي والمنظمات الحقوقية بزيارتهم.
كما طالب التقرير كلاً من “التنظيمات الإسلامية المتشددة”، وفصائل المعارضة المسلحة بمراعاة تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق والسجون التي تخضع لسيطرتها، وإيقاف أشكال التعذيب كافة داخل مراكز الاحتجاز.
وتضاف إحصائية شهر نيسان إلى 82 شخصًا قتلوا تحت التعذيب منذ مطلع عام 2018 وحتى نهاية شهر آذار، نشرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان الشهر الماضي.
… https://www.enabbaladi.net/arc
