28 قتيلاً و135 جريحاً في قصف “روسي” بإدلب

الخليج أونلاين
ذكر تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ووصل لـ”الخليج أونلاين” نسخة منه، أنَّ ما لا يقل عن 56 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة بسوريا، تم توثيقها في مارس الماضي.
أكد التقرير، الذي صدر الاثنين، تفوُّق قوات النظام السوري وحلفاؤه في استهدافها المراكز الحيوية المدنية، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل بالمعارضة المسلحة، وبشكل أقل في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش.

استند التقرير إلى عمليات التوثيق والرصد والمتابعة اليومية، وإلى روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليين، وإلى تحليل عدد كبير من المقاطع المصوَّرة والصور التي نُشرت على الإنترنت، أو التي أُرسلت بواسطة نشطاء محليين.

وأشار التقرير إلى تعرُّض آلاف المراكز الحيوية لهجمات مُتكرِّرة، بحسب ما وثقته الشبكة الحقوقية؛ ما يُثبت تعمُّد تدميرها وتخريبها، إضافة إلى مئات المجازر التي خلَّفتها الهجمات على هذه الأعيان.

ويشمل التقرير الاعتداءات التي رُصدت من عمليات قصف مُتعمَّد استهدف الأعيان المدنية، وعمليات سرقة ونهب، واعتداءات أدت إلى تعطيل هذه الأعيان وإخراجها واستخدامها لغاية قتالية.

كما وثَّق التقرير 348 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية منذ بداية عام 2018، في حين بلغت حصيلة مارس ما لا يقل عن 56 حادثة توزَّعت حسب الجهة المستهدِفة.

أكَّد التقرير خرق نظام الأسد وحلفائه الإيرانيين والروس قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254، بعمليات القصف العشوائي، إضافة إلى انتهاكها المواد 52، و53، و54، و55، و56 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف، كما انتهكت (القواعد من 7 إلى 10) من القانون الإنساني الدولي العرفي.

وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، ومن ضمنهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

ودعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقيات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانة، مؤكداً ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار إلى ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الآلية الدولية المحايدة، المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 71/248 الصادر في 21 ديسمبر 2016، وفتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.

وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI)، والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM)، بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكد استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتفاصيل.

… https://alkhaleejonline.net/%D