وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قد وثقت في وقت سابق ارتكاب القوات الروسية مجزرة كبير في منطقة خفض للتَّصعيد، قتل خلالها 79 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال، في قصف استهدف سوقاً في بلدة الأتارب بريف حلب الغربي، شمال غربي سورية.
وأوضحت الشبكة، في تقرير صادر عنها اليوم الجمعة، أن “طائرتين ثابتتي الجناح يُعتقد أنَّهما تابعتان لسلاح الجو الروسي أغارتا ثلاث مرّات على سوق في مركز بلدة الأتارب وقرب مركز للشرطة؛ قرابة الساعة 14:08 من يوم الإثنين 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما تسبَّب بمقتل 79 مدنياً، وإصابة ما لا يقل عن 83 شخصاً، ودمار كبير في المحلات التجارية، ومركز للشرطة، ومركز عيادات طبيَّة يتبع منظمة أطباء بلا حدود”.
وأضاف التقرير أنّ “قوات الحلف السوري الروسي تعمَّدت خرقَ اتفاقية خفض التَّصعيد منذ دخولها حيِّز التّنفيذ في 6 مايو/ أيار الماضي، في عدة مناطق كإدلب والغوطة الشرقية، ومن ثم حلب، بشكل يُشير إلى رغبة الحلف في إفشال أي اتفاق، والعمل بشكل حثيث على تركيع المجتمع السوري؛ بهدف الاستسلام ثم التسليم بشرعية النظام السوري”.
وبيّنت الشبكة أن “التقرير استندَ إلى روايات جُمعت من 8 أشخاص، منهم مُصابون وناجون من الهجوم، ومسعفون وعمال إشارة مركزية، إضافة إلى تحليل المقاطع المصوَّرة والصّور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي أظهرت موقع الهجمات وجثث الضحايا والمصابين، وحجم الدمار الكبير الذي تسبَّب به القصف”.
وبحسب التقرير، فإنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنيَّة ولا توجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة لفصائل في المعارضة المسلحة أو التنظيمات الإسلامية المتشددة أثناء الهجمات أو حتى قبلها، كما أنه لم يتم توجيه أي تحذير من قبل القوات الروسية للمدنيين قُبيل الهجمات كما يشترط القانون الدولي الإنساني.
… https://www.alaraby.co.uk/poli
