أكّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم أمس الذي صادف “اليوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين” أنَّ ما لايقل عن 634 ما بين صحفي ومواطن صحفي قضوا في سوريا في السنوات السبع الماضية، أي بمعدل صحفيين في كل أسبوع؛ ما يُشير إلى مستوى غير مسبوق في حجم الانتهاكات التي تُمارس بحق الصحفيين والمواطنين الصحفيين في سوريا منذ انطلاق الثورة السورية.
وقالت في تقرير لها إن نظام الأسد يتربَّع على عرش مرتكبي الجرائم بنسبة تصل إلى 83 %، ويرقى ما ارتكبه بحقهم إلى جرائم ضدَّ الإنسانية.
وعمدَ النظام بشكل ممنهج إلى محاربة النشاط الإعلامي، وارتكب في سبيل ذلك مئات الانتهاكات بحق الصحفيين والمواطنين الصحفيين من عمليات قتل واعتقال وتعذيب؛ محاولاً بذلك إخفاء ما يتعرَّض له المجتمع السوري من انتهاكات لحقوق الإنسان، وطمس الجرائم المرتكبة بحق المواطنين السوريين، وقد ترافق ذلك مع غياب كامل لأية عمليات محاسبة أو رقابة، حسب التقرير.
وذكرت الشبكة أنها لم تسجِّل يوماً أي تحقيق أو عمليات محاسبة من قبل السلطات السورية لمرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري بشكل عام والصحفيين أو المواطنين الصحفيين بشكل خاص، ولم يتم تقديم أي مجرم للعدالة، ما شجَّع على ارتكاب المزيد من الجرائم في ظلِّ حصانة دائمة، وعزَّز سياسة الإفلات من العقاب وما يترتب عليها من تدمير للمجتمعات وغياب للعدالة.
وارتكبت الأطراف الأخرى وفي مقدمتها تنظيم “الدولة” انتهاكات مُماثلة، لكن بنسب متفاوتة.
وتوزع قتلة 634 إعلاميا بحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” على النحو التالي:
• قوات النظام السوري: 526، أي قرابة 82.97%
• القوات الروسية: 16، أي قرابة 2.52%
• التنظيمات الإسلامية المتشددة: 52، أي قرابة 8.21% يتوزعون إلى:
• تنظيم “الدولة”: 46، أي قرابة 7.26%
• تنظيم “جبهة فتح الشام”: 6 أي قرابة 0.95%
• فصائل في المعارضة المسلحة: 21 أي قرابة 3.31%
• قوات الإدارة الذاتية الكردية (بشكل خاص pyd): 3 أي قرابة 0.47%
• جهات أخرى: 16 أي قرابة 2.52%
وسجلت الشبكة قرابة 1124 حالة اعتقال وخطف بحقهم من قبل جميع الأطراف، ولا يزال ما لايقل عن 408 مواطنين صحفيين مفقودين أو مختفين قسراً.
وأضافت في التقرير “اصصدم أمل إنصاف الصحفيين السوريين وغير السوريين الذين عملوا في سوريا بالفيتو الروسي الصيني، الذي استخدم ثلاث مرات لمواجهة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
ودعت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مجلس الأمن للمساهمة بشكل فعال في مكافحة سياسة الإفلات من العقاب عبر إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعلى المجتمع الدولي الضغط على روسيا والصين لمنعهما من استخدام الفيتو للمرة الرابعة والسماح بمرور قرار إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، والعمل بأقصى جهد ممكن لمنع العنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.
على المفوضية السامية لحقوق الإنسان إدانة جميع الهجمات وأعمال العنف التي ترتكب بحق الصحفيين.
وختمت بالقول “على لجنة التحقيق الدولية إجراء تحقيقات في حوادث استهداف الإعلاميين بشكل خاص لما يُمارسونه من دور حيوي في كشف الانتهاكات التي ترتكب بحق السوريين”.
… https://www.zamanalwsl.net/new
