وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير حقوقي، انتهاكات وصفتها بـ”الواسعة” نفذتها “هيئة تحرير الشام” في محافظة إدلب.
وحصلت عنب بلدي على نسخة من التقرير اليوم، السبت 21 تشرين الأول، وجاء بعنوان “انتهاكات واسعة لهيئة تحرير الشام في محافظة إدلب”، تحدثت فيه عن ضرورة حماية المجالس المحلية من هيمنة “الهيئة” أو الذوبان تحت مظلتها، ووثقت الانتهاكات بين منتصف تموز ونهاية آب الماضيين.
وتقول “تحرير الشام” إنها تعمل على تنظيم الأمور الخدمية والمدنية في المنطقة، وسط اتهامات بتنفيذها انتهاكات، وخاصة بعد فرضها السيطرة على مجمل المحافظة، قبل قرابة شهرين.
الانتهاكات تمثلت بعمليات قتل واعتقال تعسفي وملاحقات أمنية، واستدعاء إلى المحاكم الشرعية التي استهدفت الناشطين والعسكريين على حد سواء، بموجب تقرير الشبكة، إضافة إلى مداهمة مراكز المنظمات الإنسانية والمنشآت الحيوية المدنية.
ووثق التقرير مقتل ما لايقل عن عشرة مدنيين، بينهم طفلان وشخصين تحت التعذيب، إضافة إلى ناشط إعلامي.
واعتقلت “تحرير الشام” قرابة 82 آخرين، بينهم 27 مدنيًا و55 عسكريًا، كما سجّل مداهمات طالت ما لايقل عن ستة مراكز تابعة لمنظمات إغاثية والاستيلاء على محتوياتها، “جرت معظمها في 22 تموز”.
وكلفت الهيئة التأسيسية لـ “المؤتمر السوري العام”، رئيس جامعة إدلب، محمد الشيخ، بتأسيس “حكومة إنقاذ” في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا، بالتنسيق مع “تحرير الشام”، 7 تشرين الأول الجاري، وتلاها الدخول التركي إلى إدلب.
وأصبحت إدلب مستقرًا لأكثر من 2.9 مليون مدني، كثير منهم هجروا من مناطق أخرى، وفق الإحصائيات الأخيرة للحكومة المؤقتة.
وترى الشبكة أن “تحرير الشام” تسعى خلال الفترة الأخيرة لـ “كسب شرعية محلية ودولية في المناطق التي سيطرت عليها، توجهت فيها لتوفير خدمات اجتماعية، على حساب التخفيف من نهج القمع والإكراه، وإن كانت في بعض الأحيان قد عمدت إلى المزج بين السياستين معًا”.
واستند التقرير على روايات لضحايا نجوا من الاعتقال أو الملاحقة من قبل “الهيئة”، مستعرضًا أربعة منها، إضافة إلى حوادث وثقتها الشبكة.
وختمت الشبكة تقريرها موصية المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي واللوجستي إلى المجالس المحلية الفاعلة “التي تعيش حالة صراع معلن أو خفي مع هيئة تحرير الشام، وتسعى الأخيرة إلى الهيمنة عليها أو تفتيتها”.
كما أوصت فصائل المعارضة المنضمة إلى “تحرير الشام” بضرورة الانفكاك عنها وفضح ممارساتها، وتنظيم حملات توعوية بفكر “التنظيمات المتطرفة”، داعية “الهيئة” إلى التوقف الفوري عن “إثارة حالة الفوضى والاقتتال والاحتقان الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان الأساسية، ثم الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بشكل تعسفي، وتعويض المنظمات والأفراد المتضررين”.
