الأسد يزج بالمعتقلين الفلسطينيين والسوريين على الجبهات المشتعلة مقابل الإفراج عنهم

وأكد تقرير حقوقي نهاية شهر نيسان/ابريل الفائت ان مخابرات النظام السوري عقدت صفقات مع المعتقلين السوريين في سجونه، حيث زار العديد من المسؤولين التابعين للأسد بعض السجون، لتقديم العروض على المعتقلين، بهدف تجنديهم ضمن الميليشيات المقاتلة في صفوفه.
ودللت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، على ذلك بنشر العديد من الحقائق منها ما جرى في سجن السويداء، حيث زارَ اللواء فاروق عمران وهو قائد شرطة محافظة السويداء سجن السويداء المركزي والتقى مع المحتجزين أصحاب التُّهم الجنائية والسياسية، وقدَّم لهم عرضاً؛ بأن ينضموا إلى صفوف جيش النظام السوري، أو الميليشيات المحلية أو حتى تحت قيادة الميليشيات الأجنبية، الإيرانية والعراقية بشكل رئيس، وذلك في خطوة أولى لاتخاذ إجراءات لاحقة بهدف الإفراج عن الأسماء المنتقاة من قبل قيادة السجن.
بعد هذا العرض، قامت هيئة النشاطات (وهي مجموعة من المحتجزين يقومون بتنسيق الطلبات والأوراق الرسمية بين بقية المحتجزين وإدارة السجن) بجولات مستمرة على أقسام المحتجزين في سجن السويداء المركزي لجمع أسماء الراغبين بالقتال والتجنيد لصالح النظام السوري. ووافقت قيادة السجن على الإفراج عن المعتقلين بتهمٍ جنائية كالقتل والسرقة والمخدرات، بينما تم رفض جميع المحتجزين المتهمين بتهمٍ سياسية «الإرهاب».
وفي سجن عدرا في حزيران/ 2016 ذكرت الشبكة انها سجلت «زيارة لجنة أمنية تابعة للنظام السوري سجنَ عدرا المركزي بمحافظة ريف دمشق وقدَّمت للمعتقلين عرضاً مُشابهاً تماماً، الإفراج عنهم، مقابل الالتحاق في صفوف القوات التي تُقاتل إلى جانب النظام السوري، ووزَّعت اللجنة ورقة اتفاق على الراغبين منهم بالتجنيد وطلبت أن يقوم السجين بالبصم عليها، إلى أن يتم استدعاؤهم مرة أخرى، لإطلاق سراحهم، وعبر تواصلنا مع عدد من المعتقلين في سجن عدرا المركزي أخبرونا أن الاتفاق لم يدخل حيِّزَ التَّنفيذ في الأقسام المخصصة للمعتقلين السياسين، بل شملَ المحكومين بتهمٍ جنائية، أو بالسجن لسنوات طويـلة».
ورأت الشبكة الحقوقية أن طرح النظام السوري لهذه الصفقة، يؤكِّد أنَّ المعتقلين لديه لا يتعدَّون كونهم ورقة يقوم باستخدامها والاستفادة منها وتوظيفها حسب مصالحه، وهذا يُثبت عداءه وحقده على أبناء الشعب السوري، واستعداده للتضحية بهم جميعاً في سبيل بقائه وحلفائه على حكم الدولة السورية، ويبدو أنه يهدف إلى تخفيف أعداد المعتقلين وإتاحة المجال لاعتقال أعداد جديدة، وتعويض النَّقص في الخزَّان البشري عبر المعتقلين ورفع سنِّ التجنيد، حيث تُشير هذه الصفقة إلى النَّقص الهائل في الخزان البشري الذي يُعاني منه النظام السوري وحلفاؤه، فقد رفع سنَّ طلب الاحتياط للعودة والخدمة في صفوف جيشه إلى 40، وهذا ما دَفع معظم من يتم طلبه مُجدداً للتجنيد إلى الاختباء أو مغادرة سوريا في نمطٍ جديد من أشكال التشريد القسري.

… http://www.alquds.co.uk/?p=807