«الاختفاء القسري» سلاح في سوريا… و«اقتصاد الحرب» زاد المعاناة مرصد حقوقي يتحدث عن 85 ألف مختفٍ معظمهم لدى النظام

وفي تقرير لها، قدرت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» عدد المخفيين في سوريا بنحو «85 ألفاً؛ 90 في المائة منهم تقع مسؤولية اختفائهم على النظام السوري الذي مارس عمليات الخطف بشكل ممنهج ضد جميع أطياف الشعب السوري كسلاح حرب مرتبط بعمليات القتل والعنف الجنسي والابتزاز المادي»، وأشارت «الشبكة» إلى أن عمليات الإخفاء القسري توسَّعت مع انتشار المجموعات المسلحة غير الرسمية التي تُقاتل إلى جانب قوات النظام والأمن السوري، كالميليشيات الإيرانية، و«حزب الله» اللبناني، وغيرها، والتي أنشأت مراكز احتجاز خاصة بها وقامت بعمليات اعتقال وخطف حمل معظمها صبغة طائفية وحصلت بشكل جماعي.
وبحسب تقرير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» فإن ما لا يقل عن 85 ألفاً و36 شخصاً ما زالوا قيد الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسية الفاعلة في سوريا منذ مارس 2011؛ بينهم مئات النساء والأطفال، موضحا أن النظام السوري مسؤول عن إخفاء ما لا يقل عن 76 ألفاً 656 شخصاً، فيما ما لا يقل عن 4698 شخصاً مختفون لدى تنظيم داعش، وما لا يقل عن 1121 شخصاً لدى تنظيم «جبهة فتح الشام»، بينما أخفت قوات الإدارة الذاتية ما لا يقل عن 1143 شخصاً، وتتحمل فصائل المعارضة المسلحة مسؤولية إخفاء ما لا يقل عن 1418 شخصاً. ووفق التقرير، فقد كانت النسبة الكبرى من ضحايا الاختفاء القسري من محافظة ريف دمشق، تليها محافظتا درعا ودمشق.
وعلى غرار «العفو الدولية» و«الشبكة السورية» وفي «اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري»، دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في مصير آلاف المفقودين وتحديد أماكن المقابر الجماعية في سوريا.
وقالت المنظمة في بيان: «لا بد على الفور من إنشاء مؤسسة تكلف بالتحقيق في مصير وأماكن وجود المفقودين، والوصول إلى رفات المجهولين والمقابر الجماعية في سوريا».

… https://aawsat.com/home/articl