سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكثر من 5 هجمات بالغازات السامة ارتكبها نظام الأسد بعد هجوم “خان شيخون” في 4/ نيسان /2017، معظمها استخدم فيها قنابل يدوية مُحمَّلة بغاز يُعتقد أنه الكلور، في إطار التَّقدم العسكري على جبهات يسعى النظام لانتزاع السيطرة عليها من فصائل المقامة السورية.
ووفقَ التَّقرير، الذي اطلعت “زمان الوصل” عليه، فقد بلغت حصيلة الهجمات الكيميائية منذ آذار مارس/ 2011 حتى 31/ تموزيوليو/2017، ما لا يقل عن 207 هجمة، 33 منها قبل صدور القرار رقم 2118 في 27/ أيلول سبتمبر/ 2013، و174 هجمة بعد القرار ذاته، كانت 105 منها بعد القرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار مارس/ 2015، و49 هجمة بعد القرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب أغسطس/2015.
وأشار التقرير إلى أنَّ تلك الهجمات قد تسببت في مقتل ما لا يقل عن 1420 شخصاً، يتوزعون إلى 1356 مدنياً، بينهم 186 طفلاً، و244 سيدة (أنثى بالغة)، و57 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في أحد سجون المعارضة. كما بلغ عدد المصابين أكثر من 6672 شخصاً.
وأشار التقرير إلى أنَّ مُنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدرت تقريرها في 29/ حزيران يونيو/2017 وقد أكّدت فيه استخدام غاز السارين في هجوم “خان شيخون” الكيميائي، دونَ أن تُسنِدَ المسؤولية إلى أي جهة، وباتَ أمر التَّحقيق في مسؤولية ارتكاب هذا الهجوم على عاتق آلية التحقيق المشترك التي انبثقت عن قرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في 7/ آب أغسطس/ 2015.
وأوضحَ التقرير أن نظام الأسد لم يتوقف عن استخدام الأسلحة الكيميائية بعد قصف الإدارة الأمريكية مطارَ “الشعيرات” العسكري وهو القاعدة التي أقلعت منها الطائرات المسؤولة عن هجوم “خان شيخون”، لكنَّه بات يُنفِّذ هجمات أصغر لا تُخلِّف عدداً واسعاً من الضحايا والجرحى قد يُحرِج صنَّاع القرار ويدفعهم إلى التَّحرك.
وأضاف مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني: “تجاوزَ النظام السوري جميع الخطوط الحمراء، والتحذيرات التي وجهتها الإدارات الأمريكية، الحالية، وبشكل أسوأ في الإدارة السابقة، وتجاهل تحذيرات الرئيس الفرنسي، وخرقَ قرارات مجلس الأمن كافة على الرغم من أنها تُشير إلى البند السابع، وإنَّ العجز مجدداً عن ردعٍ حاسمٍ وجدي لهذه الانتهاكات، سوف يؤدي بدون أدنى شك إلى مزيد من التمادي والغطرسة”.
واستعرض التقرير 4 هجمات بالأسلحة الكيميائية على جبهات حي “جوبر” وبلدات “زملكا” و”عين ترما” منذ منتصف حزيران يونيو/ 2017 -وهو تاريخ بدء التصعيد العسكري لقوات النظام في دمشق والغوطة الشرقية- حتى 31/ تموز يوليو/2017؛ تسببت في إصابة ما لا يقل عن 27 شخصاً مُعظمهم من مقاتلي المقاومة السورية.
واعتمد التقرير على 6 شهادات جُمعت عبر حديث مباشر مع الشهود وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة. إضافة إلى تحليل مقاطع مصورة بثَّها ناشطون بعد الهجمات بمدة قصيرة، أظهرت مصابين يُعانون من أعراض اختناق وصعوبة في التَّنفس، وتشوُّش الرؤية، ووَهَنٍ في العضلات، كما أظهرت صور أخرى أعراضاً أُخرى كتضيُّقِ حدقتي العيَنين واحمرار في العينين مع حرقة، وجميع ذلك يتفاوت بحسب القرب والبعد عن المادة الكيميائية، وكمية التَّعرضِ لها.
وأكَّد التقرير أنّ جميع المعلومات التي أوردها تُشكل مؤشراً على استخدام مُحتملٍ لمواد كيميائية سامة، ما يعني أنّ النظام السوري انتهك القانون الدولي الإنساني عبر استخدامه المتعمَّد والمتكرر للأسلحة الكيميائية، وهذا يُعتبر جريمة حرب، وإن استخدام غاز الكلور يُعتبر انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2118 و2209، و2235 جميعها، وللاتفاقية التي وقَّعتها حكومة النظام بتاريخ 14/ أيلول سبتمبر/ 2013، التي تقضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها، وطالب التقرير كافة الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية، بإيجاد سبل لردع النظام عن انتهاكه المتكرر لها، حيث إن جريمة القتل ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بحسب المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي، فهي ومنذ آذار مارس/ 2011 منهجية وواسعة النطاق أيضاً.
كما شدَّد التقرير على ضرورة توقف الحكومة الروسية عن استخدام الفيتو بهدف حماية النظام السوري المتورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وباستخدام الأسلحة الكيميائية. والتوقف عن منع إحالة الملف في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية.
كما أوصى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بضرورة دعم الآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 71/248 الصادر في 21/ كانون الأول ديسمبر/ 2016 وفتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة واحدة من أخطر جرائم الحرب في هذا العصر، وهي استخدام الأسلحة الكيميائية.
وحثَّ التقرير لجنة التحقيق الدولية على المباشرة بالتحقيق في الحوادث التي وردت في التقرير والتي تم توثيقها سابقاً.
كما نوَّه التقرير إلى وجوب قيام مجلس حقوق الإنسان بتسليط الضوء بشكل أكبر على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية.
وشدَّد على ضرورة تزويد دول أصدقاء الشعب السوري المناطقَ المعرَّضة للقصف بالغازات السامة (في ظل عجز مجلس الأمن عن إيقاف الهجمات) بأقنعة واقية، وتُقدِّر الشبكة السورية لحقوق الإنسان احتياجات تلك المناطق بما لا يقل عن 20 ألف قناعٍ واقٍ، إضافة إلى مُعدَّات لإزالة آثار التلوث الكيميائي.
… https://www.zamanalwsl.net/new
