أظهرت إحصائيات لحصيلة الضحايا في تموز الماضي أن التحالف الدولي جارى قوات الأسد من حيث عدد الضحايا، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وفي تقرير للشبكة حصلت عنب بلدي على نسخة من اليوم، الثلاثاء 1 آب، بلغ عدد الضحايا 814 مدنيًا، بينهم 225 على يد “التحالف الدولي”.
التقرير وثق مقتل 6431 مدنيًا في سوريا منذ مطلع العام الحالي على يد الأطراف الرئيسية الفاعلة، واستعرض إحصائية الضحايا في تموز، موثقًا مقتل 248 مدنيًا على يد النظام السوري، إضافة إلى 59 مدنيًا، على يد “وحدات حماية الشعب” الكردية.
وقتل 91 مدنيًا على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”، بينما قتلت “هيئة تحرير الشام” خمسة مدنيين بينهم طفل، وفق التقرير، الذي سجّل مقتل 23 آخرين كانت فصائل المعارضة مسؤولة عن قتلهم.
ووثقت الشبكة في تقريرها مقتل 119 مدنيًا، بينهم 30 طفلًا و12 امرأة، قتلوا إما غرقًا في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو بنيران القوات التركية أو الأردنية أو اللبنانية.
ووفق الأرقام السابقة، فقد تسبب “التحالف الدولي” بمقتل أكثر من 27% من الضحايا المدنيين، مقارنة بالأطراف الأخرى، وتركزت عملياته في كل من دير الزور والرقة، بحجة مواجهة تنظيم “الدولة”.
الشبكة أكدت أنها لمست ارتفاعًا في نسبة الضحايا الأطفال والنساء، وزادت 11% عن الشهر الماضي، إذ بلغت 52% في تموز مقابل 41% في آب.
الشبكة وجدت تراجعًا نسبيًا في معدل القتل، مقارنة مع الأشهر الماضية، بموجب اتفاق “تخفيف التوتر” المستمر منذ 6 أيار الماضي.
وقدرت نسبة القتل على يد النظام السوري وروسيا، بأنها انخقضت قرابة 69% عما كانت عليه سابقًا، ما انعكس إيجابًا على سير الحياة في المناطق الخاضعة للمعارضة.
وشددت الشبكة في تقريرها، على أن قوات النظام السوري والقوات الروسية “انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة”.
وختمت مطالبة مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية، بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من “عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة”، داعيةً إلى الضغط على النظام السوري لوقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين.
