رغم الهدن.. النظام يقتل 49 منقذاً وطبيباً في النصف الأول من 2017

نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني والمنشآت العاملة لهما، من قبل أطراف النزاع في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة النصف الأول من عام 2017.

وثق التقرير مقتل 69 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني ومنظمة الهلال الأحمر في النصف الأول من عام 2017، يتوزعون إلى 33 على يد قوات النظام السوري، و16 على يد القوات الروسية، و4 على يد تنظيم داعش، و2 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و2 على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، و1 على يد قوات التحالف الدولي، و11 على يد جهات أخرى.

وأشار التقرير إلى تفاصيل ضحايا النصف الأول من عام 2017، حيث قتلت قوات النظام السوري 1 طبيباً، و8 ممرضين بينهم سيدتان، و9 مسعفين، و2 صيدلانيان، و1 من كوادر الهلال الأحمر، و9 من كوادر الدفاع المدني، و3 من الكوادر الطبية. فيما قتلت القوات الروسية، 3 ممرضين، و1 صيدلانية، و1 من كوادر الهلال الأحمر، و10 من كوادر الدفاع المدني، و1 من الكوادر الطبية.

كما سجل التقرير قتل تنظيم داعش طبيباً و3 من كوادر الدفاع المدني، وقتلت فصائل في المعارضة المسلحة 1 مسعفاً، و1 من الكوادر الطبية. وقتلت قوات الإدارة الذاتية الكردية طبيباً وصيدلانياً. فيما قتلت قوات التحالف الدولي ممرضة واحدة. وقتلت جهات أخرى طبيباً، وممرضاً، ومسعفاً، و2 من كوادر الهلال الأحمر، و5 من كوادر الدفاع المدني، و1 من الكوادر الطبية.

واستعرض التقرير حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية الطبية ومراكز الدفاع المدني ومنظمة الهلال الأحمر، حيث بلغت 135 حادثة اعتداء في النصف الأول من عام 2017، 71 منها على يد قوات النظام السوري استهدفت 23 من المنشآت الطبية، و13 من سيارات الإسعاف، و2 من مراكز الهلال الأحمر، و33 من مراكز الدفاع المدني. فيما سجل التقرير 47 حادثة اعتداء على يد القوات الروسية، منها 24 منشأة طبية، و10 من سيارات الإسعاف، و1 من مراكز الهلال الأحمر، و12 من مراكز الدفاع المدني. وارتكبت فصائل في المعارضة المسلحة حادثتي اعتداء على سيارة إسعاف ومركز تابع لمنظمة الهلال الأحمر. فيما ارتكبت قوات التحالف الدولي 3 حوادث اعتداء على منشآت طبية. وارتكبت قوات الإدارة الذاتية حادثة اعتداء واحدة على منشأة طبية. كما سجل التقرير 11 حادثة اعتداء على يد جهات أخرى، استهدفت 1 من المنشآت الطبية، و3 من سيارات الإسعاف، و6 من مراكز الهلال الأحمر، و1 من مراكز الدفاع المدني.

قدّم التقرير إحصائية حزيران حيث سجل مقتل 7 أشخاص من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني وكوادر منظمة الهلال الأحمر، منهم 4 على يد النظام السوري بينهم سيدة. و1 على يد كل من القوات الروسية وقوات التحالف الدولي وجهات أخرى.

وأشار التقرير إلى تفاصيل الضحايا، حيث قتلت قوات النظام السوري 3 ممرضين بينهم سيدة، و1 من كوادر الدفاع المدني، وقتلت القوات الروسية 1 ممرضاً، وقتلت قوات التحالف الدولي ممرضة، كما قلت جهات أخرى متطوعاً في الهلال الأحمر.

وسجل التقرير 12 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع المدني ولمنظمة الهلال الأحمر، 10 منها على يد النظام السوري استهدفت 1 من المنشآت الطبية، ومركزاً لمنظمة الهلال الأحمر، و8 من مراكز الدفاع المدني.

فيما ارتكبت قوات التحالف الدولي حادثتي اعتداء على منشآت حيوية طبية.

يؤكد التقرير أن قوات النظام السوري متورطة ومنذ عام 2011 بقصف واستهداف المنشآت الطبية ومراكز الدفاع المدني، وكذلك أطراف النزاع المسلح التي استهدفت الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني بعمليات القتل والاعتقال، وهذا يدل على سياسة متعمدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلحين.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “إن هجمات القوات الروسية على المراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني، وعلى الكوادر الطبية أيضاً وكوادر الدفاع المدني، يُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة حرب من خلال الهجوم الفوضوي وفي كثير من الأحيان المتعمد على الأعيان المشمولة بالحماية، لقد تسبب كل ذلك في آلام مضاعفة للجرحى والمصابين، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتهجير الشعب السوري، عبر رسالة واضحة أنه لاتوجد منطقة آمنة، أو خط أحمر، بما فيها المشافي، عليكم أن تهاجروا جميعاً أو تَفْنَوا”.

وأشار التقرير إلى اتفاق خفض التصعيد في سوريا، الذي دخل حيِّزَ التنفيذ في 6/ أيار/ 2017، بعد أن تمّ الإعلان عنه في ختام الجولة الرابعة من مفاوضات أستانة المنعقدة بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، وقد تضمَّن إقامة أربعة مناطق لخفض التَّصعيد في سوريا توقف فيها الأعمال القتالية ويُسمح بدخول المساعدات الإنسانية ويُسمح أيضاً بعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق التي حددها الاتفاق بـ: محافظة إدلب وماحولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، على أن يتم رسم حدودها بدقة من قبل لجنة مُختصة في وقت لاحق.

وذكر التقرير أنّ هذه المناطق قد شهدت تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل -منذ دخول الاتفاق حيِّزَ التنفيذ- مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن. لكن على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي -تحديداً للضامنين الروسي والتركي والإيراني- أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.

وذكر التقرير أنَّ شهر حزيران شَهدَ انخفاضاً غير مسبوق في معدل الانتهاكات المرتكبة من قبل قوات النظام بحق الكوادر الطبية والدفاع المدني ومراكزهم الحيوية. في حين أنّه سجل أول حادثة قتل بحق الكوادر الطبية على يد قوات التحالف الدولي منذ تدخلها في 23/ أيلول/ 2014.

ونوّه التقرير إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تعتمد منهجية عالية في التوثيق، عبر الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، إضافة إلى عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات وبعض التسجيلات الطبية، وتواجه الشبكة تحديات وصعوبات كبيرة في ظل الحظر والملاحقة من قبل قوات النظام السوري وبعض المجموعات المسلحة الأخرى. ونتيجة لتلك التحديات يتفاوت كمُّ ونوعية الأدلة بين حادثة وأخرى، وتبقى الحوادث خاضعة للتحقيق المستمر وجمع الأدلة والقرائن؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى تغيير التوصيف القانوني في كثير من الحوادث نظراً لحصول الشبكة على أدلة أو قرائن جديدة لم تكن متوفرة لدى نشر التقرير، إضافة إلى أن العديد من الحوادث قد لا تُشكلّ انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، لكنَّها تضمَّنت أضراراً جانبية، ما يدفع الشبكة لتسجيلها وأرشفتها من أجل معرفة ما حدث تاريخياً، وحفاظاً عليها كسجلٍ وطني، مع عدم وصفها بأنها ترقى إلى جرائم.

وأشار التقرير إلى أنّ الهجمات الواردة تُشكل خرقاً لقراري مجلس الأمن رقم 2139 ورقم 2254 القاضيان بوقف الهجمات العشوائية، كما تُشكل جريمة القتل العمد انتهاكاً للمادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.

كما أنّ القوات السورية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومارست أفعالاً ترقى لأن تكون جرائم حرب. ومارست أيضاً القوات الروسية وفصائل في المعارضة المسلحة وقوات الإدارة الذاتية، وتنظيم داعش، وقوات التحالف الدولي، وجهات أخرى أفعالاً ترقى لأن تكون جرائم حرب عبر عمليات القتل خارج نطاق القانون أو استهداف المراكز الحيوية المدنية.

وحثَّ مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور أكثر عامين على القرار رقم 2139 دون وجود التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي.
وأكَّد التقرير على ضرورة قيام مجلس الأمن بإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب، وتوسيع العقوبات لتشمل النظام الروسي والنظام الإيراني المتورطَين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.

كما شملت توصيات التقرير تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (ICRtoP)، بعد استنفاذ الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة السيد كوفي عنان، وضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل عرقلة مجلس الأمن لحماية المدنيين في سوريا. وطالب التقرير بتجديد الضغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأخيراً أوصى التقرير المنظمات العالمية بإرسال متطوعين للعمل في المناطق الغير خطرة حيث يتم إسعاف المرضى إليها، وخاصة بعد توثيق حالات وفاة كثيرة من المرضى بسبب العجز في الكوادر الطبية

… http://www.all4syria.info/Arch