نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري الخاص بتوثيق حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية من قبل أطراف النزاع في سوريا.
ووثَّق التقرير حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية في النصف الأول من عام 2017، حيث سجل ما لايقل عن 494 حادثة اعتداء على منشآت حيوية مدنية، توزعت حسب الجهة المستهدفة إلى 238 حادثة على يد قوات النظام، و116 حادثة على يد القوات الروسية، و19 على يد تنظيم داعش، و2 على يد جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً)، و6 على يد قوات الإدارة الذاتية، و75 على يد قوات التحالف الدولي، و30 على يد جهات أخرى.
وفصَّل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في النصف الأول من عام 2017، حيث توزعت إلى 175 من البنى التحتية، 95 من المراكز الحيوية التربوية، 92 من المراكز الحيوية الدينية، 79 من المراكز الحيوية الطبية، 32 من المربعات السكانية، 10 من الشارات الإنسانية الخاصة، 8 من مخيمات اللاجئين، 3 من المراكز الحيوية الثقافية.
وقدّم التقرير حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية في حزيران الفائت، حيث وثَّق ما لايقل عن 51 حادثة اعتداء على منشآت حيوية مدنية، توزعت حسب الجهة المُستهدفة إلى 22 حادثة على يد النظام السوري، و3 على يد تنظيم داعش، و2 على يد جبهة فتح الشام، و2 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و2 على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، و17 على يد قوات التحالف الدولي، و3 على يد جهات أخرى.
وفصَّل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في حزيران، حيث توزّعت إلى 18 من البنى التحتية، 18 من المراكز الحيوية الدينية، 6 من المراكز الحيوية التربوية، 3 من المراكز الحيوية الطبية، 3 من المربعات السكانية، 2 من مخيمات اللاجئين، 1 من الشارات الإنسانية الخاصة.
ويُشير التقرير إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، ذلك بسبب المعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق.
كما أكد التقرير أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعلى النظام السوري وغيره من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.
وأشار التقرير إلى اتفاق خفض التصعيد في سوريا، الذي دخل حيِّزَ التنفيذ في 6/ أيار/ 2017، بعد أن تمّ الإعلان عنه في ختام الجولة الرابعة من مفاوضات أستانة المنعقدة بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، وقد تضمَّن إقامة أربعة مناطق لخفض التَّصعيد في سوريا توقف فيها الأعمال القتالية ويُسمح بدخول المساعدات الإنسانية ويُسمح أيضاً بعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق التي حددها الاتفاق بـ: محافظة إدلب وماحولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، على أن يتم رسم حدودها بدقة من قبل لجنة مُختصة في وقت لاحق.
وذكر التقرير أنّ هذه المناطق قد شهدت تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل -منذ دخول الاتفاق حيِّزَ التنفيذ- مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن. لكن على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي -تحديداً للضامنين الروسي والتركي والإيراني- أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.
وسجل التقرير في حزيران المنصرم انخفاضاً في حصيلة اعتداءات قوات النظام السوري على المراكز الحيوية المدنية مقارنة بالأشهر السابقة لاتفاق خفض التصعيد، وذكر أنّ القوات الروسية لم ترتكب في حزيران أي حادثة اعتداء على يد للمرة الأولى منذ تدخلها في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، فيما استمرت قوات التَّحالف الدولي في حملتها الشرسة على المناطق الشرقية من سوريا والتي غدت أشدَّ كثافة وتدميراً للمراكز الحيوية المدنية منذ شباط 2017، فجاءت في المرتبة الثانية بعد قوات النظام السوري في ارتكابها حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية في حزيران.
ونتيجة للتحديات التي تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان يتفاوت كمُّ ونوعية الأدلة بين حادثة وأخرى، وتبقى الحوادث خاضعة للتحقيق المستمر وجمع الأدلة والقرائن؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى تغيير التوصيف القانوني في كثير من الحوادث نظراً لحصول الشبكة على أدلة أو قرائن جديدة لم تكن متوفرة لدى نشر التقرير، إضافة إلى أن العديد من الحوادث قد لا تُشكلّ انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، لكنَّها تضمَّنت أضراراً جانبية، ما يدفع الشبكة لتسجيلها وأرشفتها من أجل معرفة ما حدث تاريخياً، وحفاظاً عليها كسجلٍ وطني، مع عدم وصفها بأنها ترقى إلى جرائم.
ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو الغير متناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن اعتداء قوات النظام السوري على المدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
ويذكر التقرير أن القوات الروسية وقوات التحالف الدولي، وتنظيم داعش، وتنظيم جبهة فتح الشام، وقوات الإدارة الذاتية الكردية، وفصائل في المعارضة المسلحة، وجهات أخرى قامت بالاعتداء على بعض تلك المراكز. ويُشكل القصف العشوائي عديم التمييز خرقاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأخيراً أوصى التقرير الدول الداعمة للمعارضة المسلحة بإيقاف دعمها للفصائل عديمة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
… http://www.all4syria.info/Arch
