نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني والمنشآت العاملة لهما، من قبل أطراف النزاع في سوريا.
وأكد التقرير أن قوات النظام السوري متورطة ومنذ عام 2011 بقصف واستهداف المنشآت الطبية ومراكز الدفاع المدني، وكذلك أطراف النزاع المسلح التي استهدفت الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني بعمليات القتل والاعتقال، وهذا يدل على سياسة متعمدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلحين.
وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “إن هجمات القوات الروسية على المراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني، وعلى الكوادر الطبية أيضاً وكوادر الدفاع المدني، يُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة حرب من خلال الهجوم الفوضوي وفي كثير من الأحيان المتعمد على الأعيان المشمولة بالحماية، لقد تسبب كل ذلك في آلام مضاعفة للجرحى والمصابين، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتهجير الشعب السوري، عبر رسالة واضحة أنه لا توجد منطقة آمنة، أو خط أحمر، بما فيها المشافي، عليكم أن تهاجروا جميعاً أو تَفْنَوا”.
ووثق التقرير مقتل 23 شخصاً -بينهم سيدة- من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني في نيسان 2017، يتوزعون إلى 7 على يد قوات النظام السوري، و14 على يد قوات يعتقد أنها روسية، و1 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و1 على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية.
وأشار التقرير إلى تفاصيل الضحايا، حيث قتلت قوات النظام السوري ممرضين أحدهما سيدة، ومسعف وصيدلانيان و1 من الكوادر الطبية وآخر من كوادر الدفاع المدني. وقتلت القوات الروسية ممرضين و1 من الكوادر الطبية و1 من كوادر الهلال الأحمر، و10 من كوادر الدفاع المدني، فيما قتلت فصائل المعارضة المسلحة مُسعفاً واحداً، وقتلت قوات الإدارة الذاتية الكردية طبيباً.
كما وثق التقرير 45 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع المدني، كانت 7 منها على يد قوات النظام السوري استهدفت 3 منشآت طبية، وسيارة إسعاف و3 مراكز للدفاع المدني. فيما سجل التقرير 33 حادثة اعتداء على يد قوات روسية استهدفت 11 من المنشآت الطبية، و10 من سيارات الإسعاف، و12 من مراكز الدفاع المدني. فيما سجل أخرى استهدفت سيارة إسعاف و3 من مراكز منظمة الهلال الأحمر.
واعتمد التقرير منهجية عالية في التوثيق، عبر الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، إضافة إلى عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات وبعض التسجيلات الطبية، كما أنه يؤكد أن كل هذا التوثيق ليس لكافة الحالات؛ وذلك في ظل الحظر والملاحقة من قبل القوات الحكومية وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
وأشار التقرير إلى أنّ الهجمات الواردة تُشكل خرقاً لقراري مجلس الأمن رقم 2139 ورقم 2254 القاضيان بوقف الهجمات العشوائية، كما تُشكل جريمة القتل العمد انتهاكاً للمادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.
كما أنّ القوات السورية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومارست أفعالاً ترقى لأن تكون جرائم حرب. كما مارست القوات الروسية وفصائل المعارضة المسلحة وقوات الإدارة الذاتية، وجهات أخرى أفعالاً ترقى لأن تكون جرائم حرب عبر عمليات القتل خارج نطاق القانون أو استهداف المراكز الحيوية المدنية.
وحثَّ مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور أكثر عامين على القرار رقم 2139 دون وجود التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي.
وأكَّد التقرير على ضرورة قيام مجلس الأمن بإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب، وتوسيع العقوبات لتشمل النظام الروسي والنظام الإيراني المتورطَين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.
كما شملت توصيات التقرير تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (ICRtoP)، بعد استنفاذ الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة السيد كوفي عنان، وضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل عرقلة مجلس الأمن لحماية المدنيين في سوريا. وطالب التقرير بتجديد الضغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأخيراً أوصى التقرير المنظمات العالمية بإرسال متطوعين للعمل في المناطق الغير خطرة حيث يتم إسعاف المرضى إليها، وخاصة بعد توثيق حالات وفاة كثيرة من المرضى بسبب العجز في الكوادر الطبية.
… http://www.all4syria.info/Arch
