أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “لا خيار لهم” تحدَّثت فيه عن انضمام الآلاف من سكان حي الوعر بمدينة حمص إلى ما يزيد عن 12 مليون سوري مشرَّد قسرياً.
وجاء في التقرير أن عمليات القصف التي مارسها نظام الأسد منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي في آذار/ 2011؛ كانت سبباً رئيساً في التشريد القسري، إضافة إلى ماكينات نظام الأسد الثلاثية المكونة من “الاعتقال التعسفي، التعذيب، الإخفاء القسري”.
وأشار التقرير إلى أن نظام الأسد وحليفاه الإيراني والروسي يتصدرون ما لا يقل عن 85 في المئة من عمليات التشريد القسري في سورية، يليهم تنظيم الدولة، ثم ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي.
وأوضح التقرير أنه لا يُمكن تبرير معظم عمليات التشريد بأسباب عسكرية أو بهدف حماية المدنيين، لأنَّ هذه الجهات ما زالت حتى الآن تمنع عودة من تشردوا، بل إن معظمهم مهددون بخطر الملاحقة والقتل، وذلك خلافاً للقاعدة 132 من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وذكر التقرير أن بعض عمليات التشريد القسري التي قام بها نظام الأسد حملت صبغة طائفية، أما تنظيم داعش فقد حملت عملياته صبغة طائفية عندما هاجم مناطق مسيحية، وصبغة إثنية عندما قام بتهجير الكُرد.
وأضاف التقرير أن عمليات التشريد التي مارستها ميليشيات p y d حملت صبغة إثنية، كما أدى قصف قوات التحالف الدولي، إلى عمليات تشريد إضافي.
واستعرض التقرير ما تعرَّض له حي الوعر من انتهاكات لحقوق الإنسان منذ آذار/ 2011 حتى 13 آذار/ 2017 على يد قوات الأسد وحلفائه.
وأوردَ التقرير إحصائية استخدام نظام الأسد للبراميل المتفجرة حيث ألقى الطيران المروحي التابع له ما لا يقل عن 152 برميلاً متفجراً على حي الوعر منذ آذار 2011.
وأكَّد التقرير أن القانون الدولي الإنساني يحظر بشكل واضح التشريد القسري، مع استثناءات مشروطة، واعتبر أي انتهاك لأحكامه في هذا الصَّدد يرقى إلى جريمة حرب، وأيضاً النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، (المادتان 8-2-ب-7 و8-2-هـ-8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).
… http://www.etilaf.org/%D9%83%D
