أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “لاخيار لهم”؛ قالت فيه إن نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني يتحملون مسؤولية تهجير ما لايقل عن 85% من عمليات التشريد القسري في سوريا، التي تسبّبت بها عمليات القصف الجوي والبري التي مارسها النظام منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي في آذار/مارس 2011، وما تبعها من حوادث قتل ومجازر ودمار مئات آلاف المنازل.
ووثقت الشبكة في تقريرها؛ وجود نحو 12 مليون سوري مهجرين قسرياً، من بينهم زهاء 6 ملايين مشردين داخلياً في مخيمات أو بساتين أو بلدات ومدن غير مناطق سكنهم، يعتمد معظمهم على المساعدات الإنسانية، ولا يستطيعون العودة إلى منازلهم بسبب استمرار عمليات القصف، والخوف من الاعتقال أو السحب للتجنيد في صفوف النظام وميليشياته، بالإضافة إلى قرابة 7 مليون خارج سوريا تحولوا إلى لاجئين في دول الجوار والعالم، مشيرة إلى أن بعض عمليات التهجير التي مارسها النظام وميليشياته حملت صبغة طائفية.
وشدّد التقرير على أن القانون الدولي الإنساني؛ يحظر بشكل واضح التشريد القسري، ويعتبر أي انتهاك لأحكامه في هذا الصَّدد يرقى إلى جريمة حرب، موضحاً بأن جميع الهدن والمصالحات طُبِّقت على حساب إلغاء القانون الدولي الإنساني، عبر الحصار والقصف العشوائي والتجويع ومنع دخول وخروج المساعدات والسكان المدنيين.
وأوصى التقرير مجلس الأمن؛ بإلزام نظام الأسد إيقاف عمليات الاستيطان والإحلال التي يقوم بها في المدن والأحياء التي يُهجّر سكانها، وضمان حقِّ العودة للاجئين والنازحين، كما وحثّ مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان؛ بضرورة التَّطرق بشكل أوسع لعملية التشريد القسري ومخاطرها في سوريا، وإدانة ممارسات نظام الأسد وجميع المتورطين في ذلك.
… https://www.radioalkul.com/p10
