أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً مفصلاً بعنوان “بلا حماية بلا حقوق”، رصدت فيه عدداً من جوانب حياة اللاجئين السوريين في لبنان عبر لقاءات أجرتها مع لاجئين ونشطاء سوريين هناك.
وجاء في التقرير الذي حصلت “السورية نت” على نسخة منه، أن عمليات القصف والمجازر، واستخدام سلاح الطيران الذي يُدَّمر الأبنية والمحلات، وغير ذلك من أصناف الانتهاكات التي مورست ضد الشعب السوري، تسببت في نزوح ولجوء أعداد كبيرة من السوريين، لا سيما إلى الدول المجاورة.
وأضاف أنه نظراً لتداخل الحدود بين سوريا ولبنان لجأ قرابة 1.7 مليون سوري إلى الأراضي اللبنانية، رغم مساحتها الصغيرة وإمكانية لبنان المحدودة. لكنه أشار إلى أن السلطات اللبنانية لم تعمل، أو لم ترغب، في إعداد خطط للتعامل مع هؤلاء اللاجئين، بل سنَّت قوانين فاقمت الأزمة، واتخذت العديد من الإجراءات للحدِّ من تدفُّق السوريين إلى أراضيها، وفرضت شروطاً صعبة جداً لإقامتهم، كتحديد رسوم مرتفعة لاستخراج الإقامة ووجود كفيل لبناني، ولم يتمكن القسم الأعظم من السوريين من تحقيق شروط الإقامة.
وأوضح التقرير أنَّ الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية أفقدَت معظم اللاجئين السوريين صفتهم القانونية في الوجود في لبنان، ما جعلهم عرضةً للتهميش في المجتمع والاستغلال في العمل والإساءة في التعامل، والتحرُّش الجنسي في بعض الأحيان، وعدم قدرتهم على اللجوء إلى أجهزة الشرطة والأمن في حال تعرَّضوا لأي اعتداء، حيث فقدوا أشكال الحماية كافة، ما وضعَ اللاجئين السوريين أمام عجز شبه كامل عن تلبية احتياجاتهم الأساسية في الحياة.
وفصَّل التَّقرير في تداعيات إيقاف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تسجيل اللاجئين السوريين الجُدد بناءً على طلب من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، حيث أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ذلك عبر مُمثليها في لبنان، وقد شكَّل هذا القرار منذ صدروه تداعيات كارثية على مختلف أوضاع اللاجئين الاجتماعية والاقتصادية، خاصة أنَّ كثيراً من اللاجئين السوريين يستخدم لبنان كدولة معبر للجوء إلى أوروبا بطرقٍ نظامية عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وفي حال عدم تسجيله في سجلاتها، فإنه يفقد بالتالي ذلك الحق، كما سيحرمه ذلك من المساعدات والحماية المقدمة من المفوضية، ويُصبح بالتالي عرضةً للاستغلال ولألوان متنوعة من الانتهاكات.
وتناول التقرير شروطَ الإقامة في لبنان التي كانت سبباً في عمليات اضطهاد اللاجئين السوريين عبر الاستغلال في العمل والاستغلال الجنسي والعنصرية والحرمان من الحماية القضائية والرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى تسول وعمالة الأطفال، والأطفال مكتومي القيد وكذلك تداعيات غياب المخيمات الرسمية.
وذكر التقرير تصاعدَ عمليات الاعتقال التعسفي التي تقوم بها قوات الأمن اللبناني بحق اللاجئين السوريين مع بداية عام 2016، وتركزت عمليات الاعتقال في مناطق طرابلس وعرسال وبيروت، الأمر الذي انعكس على حياة السوريين الاقتصادية والاجتماعية؛ ما اضطرهم إلى الحد من تحركاتهم وإيقاف أعمالهم وخوفهم من التجوال في الشوارع والأسواق أو خارج المخيمات كإجراء وقائي يحمون به أنفسهم من الاعتقال وربما الطَّرد إلى سوريا.
ووثق التقرير تسليمَ الأمن العام اللبناني ما لا يقل عن 56 معتقلاً سورياً إلى المخابرات العسكرية التابعة لنظام الأسد منذ بداية عام 2013 حتى نهاية عام 2016، وتعرض ما لا يقل عن 108 لاجئ سوري لعمليات خطف من قبل مجموعات مجهولة، إما بهدف الحصول على فدية مالية أو بهدف تسليمهم للنظام، وذلك بين أيار/ 2011 وكانون الأول/ 2016.
وأخيراً ختم التقرير بجملة من التوصيات إلى الحكومة اللبنانية تضمنّت عدم إرجاع اللاجئين السوريين إلى النظام قسراً، وخاصة المعارضين السياسيين أو العسكريين، مؤكدة أن مصيرهم سيكون القتل الفوري، أو الإخفاء القسري، كما طالبها بتخفيف رسوم تجديد إقامة اللاجئين للذين لم يشملهم القرار الأخير المتعلق بإقامات السوريين، والسماح لهم بالعمل، والبدء بتسوية أمور مخالفي شروط الإقامة وتسهيل الحصول عليها بهدف عودتهم إلى الحياة الطبيعية؛ ما يشجعهم على إعادة ارسال أبنائهم إلى المدارس.
فيما أوصى الدول المانحة بالإيفاء بكامل التعهدات إلى الدولة اللبنانية لمساعدتها في تحمُّل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والبنيوية لقرابة 1.7 مليون شخص وفدوا إلى لبنان، والطلب من الحكومة اللبنانية تلبية كافة التوصيات المشار إليها في الفقرة السابقة، والضغط عليها لتحقيقها في أقرب وقت ممكن.
… http://www.all4syria.info/Arch
