وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير حمل عنوان “بلا حماية بلا حقوق”، جوانب حياة السوريين في لبنان، بين التعرض للعنصرية وخطر التسليم للنظام.
وحصلت عنب بلدي على التقرير اليوم، الأحد 26 شباط، وأكّد تسليم الأمن العام اللبناني ما لايقل عن 56 معتقلًا سوريًا إلى المخابرات العسكرية السورية، منذ بداية عام 2013 حتى نهاية العام الماضي.
ووفق الشبكة تعرّض ما لايقل عن 108 لاجئ سوري، لعمليات خطف من قبل مجموعات مجهولة، إما بهدف الحصول على فدية مالية، أو بهدف التسليم للنظام، خلال الفترة بين أيار 2011، وكانون الأول الماضي.
شروط “صعبة” للإقامة
التقرير ذكر أن السلطات اللبنانية سنّت قوانين فاقمت الأزمة، واتخذت العديد من الإجراءات للحدّ من تدفق السوريين إلى أراضيها، وفرضت شروطًا “صعبة” لإقامتهم.
ويُشترط على من يريد استصدار إقامة من السوريين في لبنان، دفع رسوم “مرتفعة”، ووجود كفيل لبناني، وهذا لا يتوفر لدى القسم الأكبر منهم اليوم.
وبحسب التقرير فإن “السلطات اللبنانية لم تكن تتوقع الكم الهائل من التدفق البشري، ولم تعمل أو لم ترغب بإعداد خطط للتعامل مع هؤلاء اللاجئين”.
الشبكة وصفت القرار الأخير الذي أصدرته السلطات اللبنانية في شباط الجاري، بأنه “قرار محدود الصلاحيات”، كونه ذو أهمية لشريحة من السوريين في لبنان، إلا أنه استثنى من دخل لبنان بطريقة غير شرعية، وهم شريحة واسعة.
وأصدر الأمن العام اللبناني، 10 شباط، قرارًا يقضي بمنح السوريين المسجّلين في قوائم المفوضية العليا للاجئين، إقامات مؤقتة ومجانية، لمدة ستة أشهر، وقابلة للتجديد مرات عدّة.
ولفت التقرير إلى تصاعد عمليات الاعتقال التعسفي، التي ينفذها الأمن اللبناني بحق اللاجئين السوريين مع بداية العام الماضي.
وتركزت عمليات الاعتقال في مناطق طرابلس وعرسال وبيروت، الأمر الذي انعكس على حياة السوريين الاقتصادية والاجتماعية، ما اضطرهم إلى الحد من تحركاتهم وإيقاف أعمالهم وخوفهم من التجوال، كإجراء وقائي يحمون به أنفسهم من الاعتقال وربما الطَّرد إلى سوريا.
الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية، أفقدت معظم اللاجئين السوريين صفتهم القانونية في لبنان، ما جعلهم عرضةً للتهميش في المجتمع والاستغلال في العمل والإساءة، والتحرش الجنسي في بعض الأحيان، إضافة إلى عدم قدرتهم على اللجوء إلى أجهزة الشرطة والأمن في حال تعرضوا لأي اعتداء، بحسب التقرير.
مفوضية اللاجئين توقف تسجيل السوريين
وتحدث التقرير عن تداعيات إيقاف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، تسجيل اللاجئين السوريين الجُدد، بناءً على طلب من حكومة نجيب ميقاتي.
وأعلنت المفوضية العليا إيقاف التسجيل عبر مُمثليها في لبنان، وشكّل القرار “تداعيات كارثية” على مختلف أوضاع اللاجئين الاجتماعية.
وبموجب القرار يفقد السوري حق اللجوء، كما يحرم من المساعدات والحماية المقدمة من المفوضية، “ويُصبح بالتالي عرضةً للاستغلال ولألوان متنوعة من الانتهاكات”، بحسب الشبكة.
وختمت الشبكة تقريرها موصية الحكومة اللبنانية، بعدم إعادة السوريين إلى النظام قسرًا، وخاصة المعارضين السياسيين أو العسكريين، إضافة إلى تخفيف رسوم تجديد إقامة اللاجئين الذين لم يشملهم القرار الأخير، والسماح لهم بالعمل، والبدء بتسوية أمور مخالفي شروط الإقامة.
كما أوصت الدول المانحة بالإيفاء بكامل تعهداتها للدولة اللبنانية، ومساعدتها في تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية لقرابة 1.7 مليون سوري في لبنان.
