أوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن روسيا استهدفت 27 منشأة ومركزاً طبياً، منذ تدخلها في سورية، أواخر أيلول /سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن هذه الهجمات خلفت 58 قتيلاً في صفوف المدنيين، بينهم 11 من الكوادر الطبية.
جاء ذلك في تقرير صادر عن الشبكة، اليوم الجمعة، حمل عنوان “محرقة غروزني – حلب”.
وأضافت الشبكة إن هذه الهجمات التي وُثقت منذ ذلك التاريخ وحتى 15 شباط /فبراير الجاري، تتوزع على 17 هجمة، في مناطق تخضع لسيطرة الجيش الحر وقوى الثورة، وعلى رأسها مدينة حلب، و10 أخرى في مناطق تخضع لسيطرة تنظيم داعش، على رأسها مدينة الرقة.
وبحسب التقرير، أسفرت هذه الهجمات عن مقتل 58 مدنياً، بينهم 3 أطفال، و8 سيدات، و11 من الكوادر الطبية، مؤكداً أن “العديد من حوادث القصف كانت عبارة عن قصف عشوائي أو متعمد، واستهدف أفراد مدنيين عزّل”.
واعتبرت الشبكة، في هذا الصدد، أن “النظام الروسي خرق بشكل لا يقبل التشكيك، قرار مجلس الأمن 2139، عبر عمليات القصف العشوائي، إضافة إلى انتهاك العديد من بنود القانون الدولي الإنساني، مرتكباً العشرات من الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب”.
وكان مجلس الأمن الدولي، أصدر في شباط /فبراير 2014، قراراً برقم 2139، طالب فيه بوقف الهجمات ضد المدنيين في سورية، والقيام بكل ما هو ممكن لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية السريعة والآمنة ودون عوائق إلى من هم في حاجة إلى المساعدة.
وأوضحت الشبكة في تقريرها إن “النظام الروسي يحاول أن يرسل رسالة إلى المجتمع السوري، في مناطق سيطرة المعارضة، عبر استهداف المراكز الطبية، بأنه لا يوجد مكان آمن لهم، ولا خط أحمر لا يمكن استهدافه، على غرار نظام الأسد، لكن بشكل أكبر”.
وأضافت: “نرفض تماماً أن تكون روسيا طرفاً يقود العملية السياسية من جهة، ومن جهة أخرى تقوم بأبشع الجرائم الوحشية، من قصف للمراكز الطبية، وقتل للمدنيين، ولا يمكن لأي عاقل أن يقبل بهذا، وعليها أن توقف قصفها الهمجي”، داعيةً الولايات المتحدة وأوروبا، إلى التوقف عن “اعتبار روسيا شريكة في إيجاد حل سياسي، في سورية”.
واعتبر التقرير أن “هذه الإستراتيجية (اعتبار روسيا شريكة في العملية السياسية) أسفرت عن تشريد مئات الآلاف من ريف حلب الشمالي، وتمركزهم على الحدود السورية التركية، وسط برد قارس، ما يُشكل ضغطاً إنسانياً وبشرياً على الحكومة التركية”.
… http://www.etilaf.org/%D9%83%D
