شبكة حقوقية.. تنظيم PYD نفذ عمليات اعتقال في سوريا على أساس عرقي

وكشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير جديد لها أن ما يسمى بقوات “الإدارة الذاتية” التابعة لتنظيم “PYD” شنت عمليات الاعتقال والمداهمة بداية عام 2017 كانت على خلفية عرقية، وذلك تحت ذريعة ملاحقة خلايا تنظيم الدولة في القرى ذات الأغلبية العربية الواقعة في ريف مدينة القامشلي وتحديداً في (تل الطحين، تل حبش، أبو كبرة، التيماء، سليمة، خزاعة) والخاضعة حالياً لسيطرة ما يسمى قوات الإدارة الذاتية.

ووثَّق قسم المعتقلين في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في يومي 20 و23/ كانون الثاني/ 2017 اعتقالاً تعسفياً لما لايقل عن 31 شخصاً، بينهم 11 شخصاً من عائلة واحدة ومن بين أفراد العائلة التي اعتقلت طفل مريض وسيدة من قرية تل الطحين، وأكدت عائلات المعتقلين التي تمكنا من التواصل معها أن حملة الاعتقالات قادها علوان خانيك وهو أحد قيادي قوات الإدارة الذاتية واستخدم فيها الأسلحة الثقيلة لإرهاب السكان، ونتج عن ذلك إصابة أحد المدنيين بطلق ناري بعد أن اعترض على الأسلوب المُــتَّبع في عمليات الاعتقال.

كما احتجزت ما يسمى بقوات الإدارة الذاتية المعتقلين في سجون تابعة لها في قرى تل حميس والقحطانية بريف مدينة القامشلي، وحوّلت صوامع القمح إلى مراكز احتجاز، ومنعت عائلات المعتقلين من زيارتهم والسؤال عنهم، وتتخوَّف العائلات ذاتها من أن تقوم القوات باعتقالهم ثم ضربهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عن ذويهم المعتقلين، كما سجلنا ذلك مع عدة حالات مماثلة، ولم توجِّه الإدارة الذاتية لهؤلاء المعتقلين أية تهمة محددة حتى الآن، كما لم تُخضعهم لأية محاكمة.

56 حالة اعتقال تعسفي
إضافة إلى ما سبق، سجلت الشبكة ما لايقل عن 56 حالة اعتقال تعسفي ترقى إلى ما يُشبه حالات خطف، تمَّت عبر عمليات دهم قامت بها قوات الإدارة الذاتية؛ بهدف التجنيد القسري أو لمجرد الاشتباه بوجود صلات قربى أو مجرد تواصل مع فصائل في المعارضة السورية المسلحة، ولأسباب أخرى عديدة لم نتمكن من تحديدها.

وفي ختام تقريرها وجهت الشبكة السورية لحقوق الانسان توصيات لمجلس الأمن بأن يضمن تنفيذ القرار 2139 الصادر في 22/ شباط/ 2014 والقاضي بوقف عمليات التعذيب وأية ممارسات سيئة، وأضافت “يتوجب على الإدارة الذاتية أن تُطبِّق أبسط مبادئ المحاكمة العادلة، كوجوب إبلاغ جميع المحتجزين بأسباب اعتقالهم، وأن يكون ذلك عبر تصريح من النائب العام أو من وكلائه، والسماح بتوكيل محامٍ، ويتوجب على الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية مراجعة سياسة تعاملها ودعمها لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، والتأكد وضمان عدم استخدام الأسلحة المدعوم بها من أجل تكريس التسلُّط والاستبداد وقمع الحريات”.

… http://orient-news.net/ar/news