وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير خاص، اعتقالات نفذها عناصر “هيئة تحرير الشام” بحق مقاتلين من فصائل معارضة شمال سوريا، لرفضهم الانضمام إلى التشكيل الجديد.
وفي تقرير حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الاثنين 6 شباط، أكدت الشبكة أن الاعتقالات بدأت بعد يوم واحد من تشكيل “الهيئة” نهاية كانون الثاني الماضي، بعضها طالت قادة من الفصائل المسلحة رفضت الانضمام إليها.
وجرت الاعتقالات في كل من ريفي إدلب وحلب الغربيين، من خلال نقاط تفتيش مُكثفة، نشرت داخلها الأسلحة الثقيلة، “ما أدى إلى عرقلة جزئية للأعمال الإغاثية وحركة سيارات الإسعاف بسبب تخوف الكوادر الطبية من وقوع حوادث أمنية”، وفق التقرير.
اعتقالات واقتحامات لمراكز حيوية
الشبكة السورية أحصت بين 28 كانون الثاني، ومطلع شباط الجاري، 12مقاتلًا من المعارضة، رفضوا الانضمام إلى “تحرير الشام”، إضافة إلى اعتداء عناصرها على مركزين حيويين مدنيين.
واعتقلت عناصر من “الهيئة” ياسر العبد، القائد العسكري في “الفوج الأول”، من مكان وجوده في بلدة سرمدا بريف محافظة إدلب الشمالي، 29 كانون الثاني الماضي.
كما داهمت في اليوم نفسه مكتبًا إغاثيًا مُخصصًا لرعاية الأرامل، في قرية حزرة بريف محافظة إدلب الشمالي، وفق الشبكة، التي ذكرت أن عناصر “تحرير الشام” أطلقوا الرصاص بشكل عشوائي أثناء اقتحام المكتب، وصادروا جميع محتوياته.
مقاتلون من “جبهة فتح الشام” و”حركة نور الدين زنكي”، وهما قطبا “تحرير الشام”، هاجموا محكمة دارة عزة التابعة للهيئة القضائية في الحركة، في 29 كانون الثاني، وفق ما أفاد عنب بلدي، المتحدث الرسمي باسم “أحرار الشام”، أحمد قرة علي.
وأعلن عن تشكيل “تحرير الشام” في 28 كانون الثاني الماضي، وضمت “جبهة فتح الشام” (جبهة النصرة سابقًا)، و”حركة نور الدين زنكي”، وفصيل “أنصار الدين”، عقب هجوم شنته “فتح الشام” على فصائل من “الجيش الحر”، وأبرزها “جيش المجاهدين” و”صقور الشام”، و”الجبهة الشامية”.
الشبكة أوصت فصائل المعارضة “بالانفكاك مباشرة عن تحرير الشام، كي لا يتم تصنيفها ضمن الجماعات المنتمية إلى تنظيم القاعدة، ما يُبرّر استهدافها وعناصرها، ومعظمهم من السوريين”.
كما دعت “هيئة تحرير الشام” إلى التوقف عن الانتهاكات بمختلف أنواعها، والإفراج عن جميع المعتقلين لديها.
… https://www.enabbaladi.net/arc
