كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير خاص، أن حصيلة الهجمات التي استخدمت فيها القوات الروسية أسلحة حارقة في سوريا بلغت 78 هجمة، منذ تدخلها في 30 سبتمبر/أيلول 2015.
وذكرت الشبكة في تقرير لها حمل عنوان “المطر الحارق”، حصل “الخليج أونلاين” على نسخة منه، مساء الخميس، أن استخدام الأسلحة الحارقة في العمليات العسكرية يكون بغرض إخفاء تحرك القوات البرية، “إذ يُعطل الدخان المنبعث أنظمة تتبع الأسلحة الموجهة بالأشعة تحت الحمراء”.
وأشارت الشبكة إلى أن الهجمات جرت في الفترة بين يونيو/حزيران، وأغسطس/ آب الماضيين، وكان لمحافظة حلب النصيب الأكبر منها، فبلغ عدد الهجمات على المحافظة 51 هجمة، تلتها إدلب بـ 19 هجمة.
بينما تعرضت حمص لست هجمات، ثم استهدفت روسيا ريف دمشق بهجمتين.
وتسبّبت الهجمات السابقة بمقتل 7 أشخاص، بينهم 4 أطفال، كما تضرر 15 مركزاً حيوياً مدنياً، وفق التقرير.
الشبكة لفتت في تقريرها إلى أن الهجمات استهدفت مناطق سكنية وزراعية.
واعتبرت أن استخدام الأسلحة الحارقة “كان بغرض إحداث ضرر مادي وبشري، ولم يكن بهدف عسكري مطلقاً؛ فهي أسلحة مفرطة في العشوائية، وتُشبه إلى حد بعيد الذخائر العنقودية من ناحية سعة الانتشار وإمكانية اشتعالها”.
واعتمد التقرير بصورة أساسية على روايات ناجين وشهود عيان، كما استند على صور المخلفات والحرائق التي خلفتها الهجمات بعد التحقق من مصداقيتها، وفق الشبكة.
التقرير ذكر أن القوات الروسية وقيادتها السياسية انتهكتا القانون الدولي الإنساني في سوريا؛ عبر استخدام الأسلحة الحارقة ضد أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين، “دون اتخاذ أي احتياطات تُذكر للتقليل من الضرر، ما تسبب بوفاة وإصابة مدنيين، الأمر الذي يجعل الانتهاكات ترقى لتكون جرائم حرب”.
وختمت الشبكة تقريرها موصية الحكومة الروسية “باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمنع تكرار هذه الجرائم، ومعاقبة المسؤولين عنها، وتشكيل هيئة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات لمحاسبة المنتهكين قضائياً”.
ودعت أيضاً إلى ضمان تجنب تكرار استخدام الأسلحة ضد المناطق المدنية، مطالبة لجنة التحقيق الدولية بالنظر في حوادث الاستخدام.
