شبكة حقوقية توثق استهداف روسيا للمدنيين بـ “الأسلحة الحارقة”

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “المطر الحارق” وثقت فيه ما لا يقل عن 78 هجمة بالأسلحة الحارقة من قبل القوات الروسية منذ تدخلها في سوريا 30 أيلول 2015.

وذكر التقرير الذي جاء في 28 صفحة أن استخدام الأسلحة الحارقة في العمليات العسكرية يكون بغرض إخفاء تحرُّك القوات البرية، إذ يُعطِّل الدخان المنبعث أنظمة تتبع الأسلحة الموجهة بالأشعة تحت الحمراء، وأشار التقرير أن جميع الحوادث الواردة فيه كانت موجَّهة ضد مناطق سكنية أو زراعية، ولم يكن هناك تحرُّك لقوات برية روسية – إيرانية باتجاهها؛ كما أكَّد أن استخدام الأسلحة الحارقة كان بغرض إحداث ضرر مادي، وبشري، ولم يكن بهدف عسكري مطلقاً، فهي أسلحة مفرطة في العشوائية، وتُشبه إلى حد بعيد الذخائر العنقودية، من ناحية سعة الانتشار من جهة، وإمكانية اشتعالها لاحقاً من جهة ثانية.
واعتمد التقرير بصورة أساسية على روايات ناجين وشهود عيان واستعرض 10 منها، كما استند على صور المخلَّفات والحرائق التي خلفتها هذه الهجمات بعد التَّحقق من صدقيتها، وتم استبعاد العديد من الحوادث التي لم تتوافر فيها أدلة بصرية أو صور لمخلفات هذه الأسلحة.

ووثَّق التقرير ما لايقل عن 78 هجمة بالأسلحة الحارقة من قبل طائرات ثابتة الجناح يُعتقد أنها روسية منذ بداية الغارات الروسية في 30 أيلول 2015 حتى 31 كانون الأول 2016، معظم هذه الهجمات حصلت في أشهر حزيران وتموز وآب2016، كان لمحافظة حلب النصيبَ الأكبرَ منها بـ 51 هجمة، ثم إدلب بـ 19 هجمة، تلتها حمص بـ 6 هجمات ثم ريف دمشق بـ 2 هجمتين. وقد تسببت تلك الهجمات في مقتل 7 أشخاص، بينهم 4 أطفال وتضرر 15 مركزاً حيوياً مدنياً.

أكَّد التقرير أن القوات الروسية وقيادتها السياسية انتهكتا القانون الدولي الإنساني في سوريا عبر استخدام الأسلحة الحارقة ضد أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين، دون اتخاذ أية احتياطات تُذكر للتقليل من الضَّرر اللاحق بالمدنيين والمنشآت والمباني المدنية، ودون أن تستهدف أي خندق أو منشأة عسكرية، وقد تسببت في وفاة وإصابة مدنيين، ما يجعل هذه الانتهاكات ترقى لتُشكِّلَ جرائم حرب.

وحثَّ التقرير لجنة التحقيق الدولية على التحقيق في حوادث استخدام الأسلحة الحارقة، وتضمينها في التقرير القادم الذي سوف يتحدَّث عن الانتهاكات في محافظة حلب، في حال التحقق منها وفقاً لمنهجية اللجنة وتضمين بقية المحافظات في التقارير القادمة، وتوصية الحكومة الروسية بتحمل مسؤولياتها، وتعويض الضحايا، ومحاسبة المنتهكين.

وطالب التقرير المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي برفع سويّة العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا نظراً لفداحة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها في سوريا، فهي مستمرة في ارتكاب مزيد من الجرائم، لضعف العقوبات الاقتصادية والسياسية. كونها لا تدفع واحداً بالألف من ثمن تدخلها وجرائمها في سوريا.

… http://orient-news.net/ar/news