نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري الخاص بتوثيق حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية من قبل أطراف النزاع في سوريا. ووثق التقرير ما لا يقل عن 1373 حادثة اعتداء على منشآت حيوية مدنية في عام 2016.
وتوزّعت هذه الاعتداءات حسب الجهة المستهدفة إلى 761 حادثة على يد قوات النظام السوري، و437 حادثة على يد القوات الروسية، و31 حادثة على يد تنظيم “الدولة”، وحادثة واحدة على يد تنظيم “جبهة فتح الشام”، و55 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و3 حوادث على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، و43 حادثة على يد قوات التحالف الدولي، و42 حادثة على يد جهات أخرى.
وفصل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في عام 2016، حيث توزعت إلى 421 من البنى التحتية، 271 من المراكز الحيوية التربوية، 224 من المراكز الحيوية الدينية، 277 من المراكز الحيوية الطبية، 109 من المربعات السكانية، 17 من المراكز الحيوية الثقافية، 23 من الشارات الإنسانية الخاصة، 31 من مخيمات اللاجئين.
كما استعرض التقرير حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية في كانون الأول/ديسمبر حيث سجل ما لا يقل عن 120 حادثة اعتداء على منشآت حيوية مدنية، توزعت حسب الجهة المستهدفة إلى 81 حادثة على يد قوات النظام السوري، و28 حادثة على يد القوات الروسية، وحادثتين على يد فصائل المعارضة المسلحة، و5 حوادث على يد قوات التحالف الدولي، و4 حوادث على يد جهات أخرى.
وفصل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في كانون الأول/ديسمبر، حيث توزعت إلى 36 من البنى التحتية، 36 من المراكز الحيوية التربوية، 17 من المراكز الحيوية الدينية، 14 من المراكز الحيوية الطبية، 10 من المربعات السكانية، واحدة من المراكز الحيوية الثقافية، 6 من الشارات الإنسانية الخاصة.
ويُشير التقرير إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، ذلك بسبب المعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق.
كما أكد التقرير أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، داعياً القوات الحكومية وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم تبرير، أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن، قيامهم بتلك الهجمات.
ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو غير المتناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن اعتداء القوات الحكومية على المدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي، على حد تعبيره.
ويذكر التقرير أن القوات الروسية، وفصائل المعارضة المسلحة، وتنظيم “الدولة”، وتنظيم “جبهة فتح الشام”، وقوات الإدارة الذاتية الكردية، وقوات التحالف الدولي، وجهات أخرى قامت بالاعتداء على بعض تلك المراكز، مؤكداً أن القصف العشوائي عديم التمييز يشكّل خرقاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأوصى التقرير الدول الداعمة للمعارضة المسلحة بإيقاف دعمها للفصائل عديمة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، على حدّ وصفه.
… http://alaraby.tv/Article/5648
