وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي، حالات الاعتقال التعسفي من قبل أطراف النزاع في سوريا خلال عام 2016.
وحصلت عنب بلدي على نسخة من التقرير اليوم، الخميس 5 كانون الثاني، وبلغ عدد حالات الاعتقال التعسفي خلال العام الماضي 10047 حالة، بينهم أكثر من 2500 في كانون الأول الماضي.
التقرير أكد أن من بين المعتقلين 431 طفلًا و539 امرأة، معظمهم على يد النظام السوري، بينما اعتقل تنظيم “الدولة الإسلامية” 1419 شخصًا بينهم 103 أطفال و50 امرأة
ولفتت الشبكة في تقريرها إلى أن جبهة “فتح الشام” اعتقلت، 234 شخصًا بينهم 16 طفلًا، في حين اعتقلت فصائل المعارضة المسلحة178 آخرين بينهم ستة أطفال.
أما “وحدات حماية الشعب” الكردية، فاعتقلت 673 شخصًا، بينهم 55 طفلًا و33 امرأة.
ووثق التقرير 342 حالة إطلاق سراح، توزعت إلى 277 حالة من مراكز احتجاز النظام السوري، و20 أخرى من مراكز احتجاز “الوحدات الكردية”، بينما أطلق تنظيم “الدولة” سراح 28 شخصًا من مراكز احتجازه، وخرج خمسة آخرون من مراكز احتجاز “فتح الشام”، كما أطلقت المعارضة سراح 12 من المحتجزين لديها.
الشبكة أكدت أن الاعتقالات جرت على ما لا يقل عن 129 نقطة تفتيش، موزعة على المحافظات، وكان أكثرها في ريف دمشق، بينما تصدرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات وتلاها التنظيم.
وتحدث التقرير عن 161 حالة خطف، نسبتها الشبكة إلى جهات مجهولة، إلا أن 116 منها حدثت داخل مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري.
وذكر التقرير أن الاعتقالات التعسفية خلال كانون الأول الماضي، شملت المدنيين الفارين من الأحياء الشرقية المحاصرة في مدينة حلب، وكان النظام السوري مسؤولًا عنها.
مطالب وتوصيات
وتقول الشبكة السورية إنها تمتلك قوائم بأعداد المعتقلين تتجاوز 117 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن العدد يفوق حاجز 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى القوات الحكومية بشكل رئيسي، التي تُنكر قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.
الشبكة ختمت تقريرها مطالبة مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ قراراتها لوضع حد للاختفاء القسري، مؤكدة على ضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين في سوريا.
