توثيق 181 حادثة اعتداء على مراكز حيوية خلال شهر

نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري الخاص بتوثيق المراكز الحيوية المدنية المُعتدى عليها من قبل أطراف النزاع في سوريا.

وثَّق التقرير حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية في تشرين الثاني، حيث سجل ما لا يقل عن 208 حوادث اعتداء على منشآت حيوية مدنية، توزعت حسب الجهة الفاعلة إلى 126 حادثة على يد القوات الحكومية، و55 على يد القوات الروسية، و10 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و8 على يد قوات التحالف الدولي، وحادثتان على يد تنظيم داعش، وحادثة واحدة على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، و6 على يد جهة لم يتمكن التقرير من تحديدها.

وفصل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في تشرين الثاني، حيث توزعت إلى 58 من البنى التحتية، 59 من المراكز الحيوية التربوية، 31 من المراكز الحيوية الدينية، 38 من المراكز الحيوية الطبية، 15 من المربعات السكانية، 1 من المراكز الحيوية الثقافية، 1 من الشارات الإنسانية الخاصة، 5 من مخيمات اللاجئين.

ويُشير التقرير إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، ذلك بسبب المعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق.

كما أكد التقرير أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعلى القوات الحكومية وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.

ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو الغير متناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن اعتداء القوات الحكومية على المدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.

ويذكر التقرير أن القوات الروسية وفصائل المعارضة المسلحة، وقوات التحالف الدولي وتنظيم داعش وقوات الإدارة الذاتية الكردية، قامت بالاعتداء على بعض تلك المراكز. ويُشكل القصف العشوائي عديم التمييز خرقاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأوصى التقرير الدول الداعمة للمعارضة المسلحة بإيقاف دعمها للفصائل عديمة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

… http://www.all4syria.info/Arch