استعرضت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الأحد، حصيلة مجازر شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2016، وقد اعتمدت في توصيف لفظ مجزرة على أنه الحدث الذي يُقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف وثَّق التقرير حدوث 34 مجزرة الشهر الماضي، منها 13 على يد القوات الحكومية، و13 على يد قوات يُعتقد أنها روسية، و2 على يد كل من فصائل المعارضة المسلحة وقوات التحالف الدولي، و 1 على يد تنظيم داعش، و3 على يد جهات لم تتمكن الشبكة من تحديدها.
وقال التقرير إن القوات الحكومية ارتكبت 6 مجازر في ريف دمشق، و3 في إدلب، ومجزرة واحدة في كل من درعا وحماة وحمص ودير الزور، تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فيما ارتكبت القوات الروسية 9 مجازر في حلب، و4 في إدلب. وارتكب تنظيم داعش مجزرة واحدة في الحسكة. فيما ارتكبت فصائل المعارضة المسلحة مجزرتين في حلب. وارتكبت قوات التحالف الدولي مجزرتين في الرقة. ووثقت الشبكة 3 مجازر على جهات لم يتمكن من تحديدها.
وأشار التقرير إلى أن تلك المجازر تسببت في مقتل 381 شخصاً، بينهم 123 طفلاً، و59 سيدة، أي أن 48% من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.
فصل التقرير في حصيلة ضحايا المجازر الشهر الماضي، حيث بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الحكومية 106 أشخاص، بينهم 44 طفلاً، و19 سيدة. أما عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية فقد بلغ 179 شخصاً، بينهم 48 طفلاً، و29 سيدة.
بينما بلغ عدد الضحايا على يد تنظيم داعش 35 شخصاً، بينهم 10 أطفال. وقتلت فصائل المعارضة المسلحة 17 مدنياً، بينهم 7 أطفال وسيدة. فيما بلغت حصيلة ضحايا المجازر على يد قوات التحالف الدولي 22 مدنياً، بينهم 9 أطفال، و8 سيدات. كما قُتلَ 22 شخصاً، بينهم 5 أطفال، وسيدتان عبر مجازر على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
أكد التقرير على أن حالات القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيين عزل، وبالتالي فإن القوات الحكومية قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب وقد توفرت فيها الأركان كافة.
وأشارت الشبكة إلى أن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين وفي إلحاق إصابات بهم أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة، وفي جميع الحالات المذكورة لم نتأكد من وجود هدف عسكري قبل أو أثناء الهجوم.
أوصت الشبكة بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارت التي يُفترض بالمجلس اتخاذها بشأن الحكومة السورية؛ لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة، وأوصى أيضاً بفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.
كما طالب التقرير بإلزام الحكومة السورية بإدخال جميع المنظمات الإغاثية والحقوقية، ولجنة التحقيق الدولية، والصحفيين وعدم التضييق عليهم. وقد أشار التقرير إلى ضرورة إدراج الميليشيات التي تحارب إلى جانب الحكومة السورية، والتي ارتكبت مذابح واسعة، كحزب الله والألوية الشيعية الأخرى، وجيش الدفاع الوطني، والشبيحة على قائمة الإرهاب الدولية.
وأخيراً طالب التقرير بتطبيق مبدأ “”حماية المدنيين”” الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحالة السورية عام 2005.
