صدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريرًا مفصلًا عن الضحايا المدنيين الذين قضوا خلال آب/ أغسطس لعام 2016، حيث وثّقت مقتل 1521 مدنيًا، وأوضحت أنها لم تتمكن من تدقيق أرقام الضحايا من قوات النظام المقاتلة، كونها لا تُقدّم أرقامًا ولا توجد أي إحصاءات، ويصعب الوصول إليها، خاصة أنها تتم على أرض المعارك، وهذا الأمر -بحسب الشبكة- ينطبق على تنظيم الدولة (داعش)، ما يؤدي إلى عدم الوصول إلى معلومة سليمة، بل قد تكون كافة الأرقام في هذا الاتجاه وهميّة.
كذلك ذكرت الشبكة في تقريرها، أن توثيق الضحايا التابعين لفصائل المعارضة أيضًا يواجه صعوبات، كونهم كذلك يُقتلون في الجبهات، وبعض هذه الفصائل لا تتحدث عن ضحاياها لأسباب أمنيّة، وهذا ما يجعل الشبكة لا تتمكن من الحصول على اسم وصورة الضحية، وبقية التفاصيل التي تساعد على التوثيق، وعلى هذا، فإن الأرقام التي يتم تسجيلها ليست نهائية، وهي أقل بكثير مما يمكن أن يكون في الحقيقة.
ولتجنّب الوقوع في أخطاء توثيقية، فقد ابتعدت الشبكة في تقريرها عن الأرقام التقديرية التي لا تستند إلى مُعطيات سليمة أو حقيقية، ولم تُوثّق قتلى الفصائل المعارضة المقاتلة، ولا قتلى النظام أو تنظيم الدولة (داعش)، وإلى ذلك اكتفى التقرير بتوثيق الضحايا المدنيين الذين تم قتلهم من كافة الأطراف المسلحة.
أورد التقرير أن قوات النظام والتي تضم (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية)، قد “قتلت 898 مدنيًا، بينهم 247 طفلًا -بمعدل 8 أطفال يوميًا- و193 سيدة”. وهو الرقم الأعلى من بين جميع الجهات، بحسب المقارنات بينها، حيث بلغت “نسبة الأطفال والنساء 49 بالمئة من مجموع الضحايا المدنيين، وهو مؤشر صارخ إلى استهداف مُتعمّد من قبل القوات الحكومية للمدنيين”.
فيما كان ضحايا الاعتداء الروسي خلال آب/ أغسطس، قد بلغ 184 مدنيًا، بينهم 49 طفلًا، و29 سيدة.
وذكر التقرير أن الضحايا الذين قُتلوا على يد قوات “الإدارة الذاتية”، (بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي – فرع حزب العمال الكردستاني)، هم 30 مدنيًا، بينهم 3 أطفال، و8 سيدات، أما عدد الضحايا الذين قُتلوا على يد تنظيم الدولة (داعش)، قد بلغ “179 مدنيًا، بينهم 37 طفلًا، و13 سيدة، وعلى يد جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقًا) مدني واحد.
وأشار إلى أن فصائل المعارضة المختلفة قد قتلت 148 مدنيًا، بينهم 50 طفلاً، و25 سيدة، بينما قتلت قوات التحالف الدولي 7 مدنيين، بينهم طفل وسيدة.
ولفتت الشبكة السورية أيضًا إلى أنها وثّقت مقتل 74 مدنيًا، بينهم 19 طفلًا، و10 سيدات من جهات لم تستطع حتى لحظة إعداد التقرير تحديد هويتها.
إلى ذلك، فقد وزّعت الشبكة تلك الأرقام بناء على المحافظات التي وقعت فيها عمليّات القتل، ففي إدلب 274، حلب 236، دمشق وريفها 196، دير الزور 51، حماة 42، حمص 39، درعا 34، الرقة 22، القنيطرة 4. أـما القوات الروسية، ففي الرقة 1، حلب 182، إدلب 1، وقوات “الإدارة الذاتية”، في حلب 28، الحسكة 2، وتنظيم الدولة (داعش)، في حلب 122، دير الزور 51، الرقة 5، اللاذقية 1، وجبهة فتح الشام (النصرة سابقًا) في إدلب 1، فصائل المعارضة المسلحة، في حلب 144، درعا، 3، حمص 1، والتحالف الدولي، في حلب 3، الرقة 3، الحسكة 1. وأخيرًا على يد جهات لم تتمكن من تحديدها، حلب 33، الحسكة 21، دير الزور 10، إدلب 3، درعا 3، حماة 2، ريف دمشق 1، الرقة 1.
وانتقدت الشبكة منع النظام السوري أي منظمة حقوقية من العمل على الأراضي السورية، وأكّدت أن ادعاءات قوات النظام والقوات الروسية بأنها تحارب القاعدة والإرهابيين، غير صحيحة، بل إن هذه القوات انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، بناء على الأدلّة والبراهين وروايات شهود العيان، وعلى هذا فإن ما لا يقل عن 90 بالمئة من الهجمات كانت تستهدف المدنيين.
وأشار التقرير إلى أن ما ارتكبته قوات الإدارة الذاتية، والتنظيمات الإسلامية المتشددة وبعض فصائل المعارضة المسلحة وقوات التحالف الدولي، “ترقى لأن تكون جرائم حرب”.
وطالبت مجلس الأمن باتخاذ إجراءات واضحة لوقف القتل والتدمير، والضغط على الدول الداعمة للنظام لوقف دعمها، وعلى الجهات الداعمة للقوى الموجودة على الأرض وقف عملياتها، وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة مرتكبي الجرائم، ولتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين”.
… https://geroun.net/archives/63
