السلطات تتحجج بمكافحة الإرهاب لاختطاف وتعذيب الناشطين السياسيين: ارتفاع غير مسبوق لظاهرة الاختفاء القسري في مصر وسوريا

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثقت 74 ألفا و607 حالات اختفاء قسري، بينهم نساء وأطفال، في جميع أنحاء سوريا منذ اندلاع الثورة في مارس/آذار 2011 وحتى أغسطس/آب الجاري.
وذكرت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في بريطانيا أن «سوريا تصدرت قائمة الدول التي تعاني من الاختفاء القسري.
وأضافت أن «من بين المختفين قسريا في سوريا، قرابة 65 ألفا على يد القوات الحكومية السورية أي 95٪ من مجموع الحالات، والبقية على أيدي الأطراف المسلحة الأخرى». وحسب التقرير، بلغت حالات الاختفاء القسري من قبل تنظيم «الدولة» ألف و479 شخصا، بينهم 118 طفلا، و87 سيدة، في حين أن تنظيم «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقا) كان مسؤولا عن اختفاء 892 شخصا، بينهم 41 طفلا، و3 سيدات. وفي تقريرها العام لعام 2016 قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» أن قوات الأمن السورية تقوم باعتقال الأشخاص تعسفيا وإخضاعهم لسوء المعاملة والتعذيب بانتظام، إضافة إلى إخفائهم ضمن شبكة واسعة من مراكز الاحتجاز المنتشرة في جميع أنحاء سوريا. وأغلب المعتقلين شبان في العشرينات والثلاثينات، كما أبلغ أفراد في بعض الحالات عن اعتقال أفراد أسرهم، بمن فيهم الأطفال، للضغط عليهم لتسليم أنفسهم.
كما مارست قوات ما يعرف بـ«الإدارة الذاتية» (تتبع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي) سياسة الاختفاء القسري، وبلغت حصيلة المختفين قسريا لديها ما لا يقل عن 397 حالة اختفاء قسري، بينهم 61 طفلاً، و11 سيدة.
أما فصائل المعارضة المسلحة فلديهم ما لا يقل عن 306 حالات اختفاء قسري، بينهم 29 طفلا، و14 سيدة، عرضت مبادلتهم مرارا مع قوات النظام السوري وتنظيم «الدولة»وفق التقرير.
واعتبر التقرير أن «النظام السوري أسوأ الأنظمة الممارسة لمنهجية الاختفاء القسري في العصر الحديث، منذ أحداث الثمانينات في عهد الأسد الأب، إذ قاربت حصيلة المختفين قسريا في ذلك الوقت 17 ألفا، معظمهم من أهالي مدينة حماة، في إشارة إلى الاحتجاجات التي اندلعت ضد حكمه في العام 1982 قبل أن يقمعها.
وأوصت الشبكة مجلس الأمن الدولي أن «يتحمل مسؤولياته فيما يتعلق بالمختفين قسرياً في سوريا».
كما طالبت «بالضغط العاجل على النظام السوري من أجل السماح للجنة التحقيق الدولية المستقلة بالوصول إلى جميع مراكز الاحتجاز من أجل التحقيق في المزاعم الرهيبة حول انتهاكات حقوق الإنسان داخل مراكز الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم».

… http://www.alquds.co.uk/?p=592