دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الدول الأوروبية لمراجعة سياسة تعاملها مع “حزب الاتحاد الديمقراطي” وقواته التي تعتبر المكون الأساسي للإدارة الذاتية، بعد تصعيد الأخيرة لعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وقمع الحريات في الأراضي الخاضعة لسيطرتها في محافظتي الحسكة وحلب، منذ مطلع الشهر الجاري.
وطالبت الشبكة الدول الأوروبية وإغلاق كافة مقراته إذا تكررت هذه الانتهاكات، وحثت الولايات المتحدة الأميركية “باعتبارها داعما رئيسا بالسلاح لمقاتلي الحزب”، على التأكد من عدم استخدام تلك الأسلحة في تكريس التسلط والاستبداد وقمع الحريات.
وقالت الشبكة إن قوات الإدارة الذاتية الكردية ركزت الاعتقالات والقمع بشكل رئيس بمدن القامشلي وعامودا في محافظة الحسكة ومدينة عفرين والقرى التابعة لها بريف محافظة حلب، الأمر الذي انعكس على مختلف جوانب الحياة، “حيث تدهورت حرية العمل الصحفي والسياسي، لجميع منتقدي “الإدارة”.
وسجلت الشبكة بين الأول والـ17 من الشهر الجاري اعتقال قوات الإدارة الذاتية ما لا يقل عن 186 شخصًا، اعتقل أغلبهم بهدف إجبارهم على التجنيد والقتال.
كما خضع 49 شخصا لـ”اعتقال تعسفي” وفق الشبكة على خلفية مجرد إبداء رأي معارض أو ممارسة نشاط سياسي أو مدني يخالف آراء الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي، المهيمن عليها.
وطالت الاعتقالات سياسيين وعاملين ينتمون إلى حزب يكيتي الكردي بشكل رئيس، كما اعتقل رئيس المجلس الوطني الكردي والحزب الديمقراطي الكردستاني، واستهدف نشطاء إعلاميون وكتاب ومدنيون عاديون شاركوا في مظاهرات أو توجيه انتقادات للسياسية التي يمارسها حزب الاتحاد الديمقراطي.
وأشارت الشبكة إلى أن قوات الإدارة الذاتية تتبع سياسة مشابهة لنظام الأسد في عمليات الاعتقال، “فلا توجد أية مذكرات اعتقال، بل يتم الاعتقال عن طريق الخطف من الطرقات والأسواق والأماكن العامة، أو مداهمة مقرات الأحزاب السياسية والفعاليات المدنية، دون مذكرات قضائية”.
كما رصدت الشبكة تعرض عدد من المعتقلين لعمليات ضرب مبرح أثناء اعتقالهم، والتهديد بالقتل وإحراق الممتلكات، وقالت “في بعض الحالات وردتنا أنباء عن قيام أشخاص مأجورين (على غرار ما يعرف بمصطلح الشبيحة لدى النظام السوري) باقتحام مقرات الأحزاب والفعاليات المدنية وتخريبها والاعتداء بالضرب على العاملين فيها وتوجيه تهديدات لهم”.
