وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عشرات حالات الاعتقال وحجز الحريات داخل مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”، داعيةً الدول الأوروبية إلى مراجعة سياستها في دعم الأحزاب التي تنتهك أساسيات حقوق الإنسان.
وفي تقرير للشبكة، حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الجمعة 19 آب، وثقت اعتقال القوات العسكرية التابعة لـ”الإدارة” ما لايقل عن 186 شخصًا، أغلبهم اعتقل بهدف إجبارهم على التجنيد والقتال، منذ مطلع الشهر وحتى 17 آب الجاري.
وتقول الشبكة إن السياسة مستمرة منذ كانون الثاني 2014، إلا أن الأبرز في هذه الفترة تسجيل ما لايقل عن 49 حالة اعتقال تعسفي على خلفية “إبداء رأي معارض أو ممارسة نشاط سياسي أو مدني يخالف آراء الإدارة الذاتية والحزب المشكل لها”.
الاعتقالات طالت سياسيين وعاملين ينتمون إلى حزب “يكيتي” الكردي بشكل رئيسي، كما نفي رئيس المجلس الوطني الكردي، إبراهيم برو، إلى كردستان العراق، وهُدد بالقتل في حال عودته إلى سوريا.
بينما اعتقل عشرات الناشطين الإعلاميين والسياسيين، عقب مشاركتهم في مظاهرات أو انتقادهم ممارسات “حزب الاتحاد الديمقراطي”.
ووفق التقرير فإن القوات العسكرية صعدت علميات اعتقالها “بشكل خطير” في الأراضي الخاضعة لسيطرتها ضمن محافظتي الحسكة وحلب، وتركزت عمليات الاعتقالات والقمع بشكل رئيسي في مدن القامشلي وعامودا في الحسكة ومدينة عفرين والقرى التابعة لها في ريف حلب.
وقاربت الشبكة بين تصرفات “الإدارة الذاتية” وما يمارسه النظام السوري خلال عملية الاعتقال، مشيرةً إلى أنه “لا توجد مذكرات اعتقال، بل يجري عن طريق الخطف من الطرقات والأسواق والأماكن العامة، أو مداهمة مقرات الأحزاب السياسية والفعاليات المدنية، دون مذكرات قضائية”.
وكانت قوات “أسايش” التابعة لحزب “الاتحاد الديمقراطي” اعتقلت الاثنين 15 آب، أربعة سياسيين وناشطين أكراد، في عامودا، خلال مشاركتهم في جنازة شاب قتل خلال مشاركته في معارك “البيشمركة” ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق وهم: حسن إبراهيم صالح، نائب سكرتير حزب “يكيتي”، عبد الله سرحان كنو، عضو اللجنة المركزية للحزب، سليم أحمد وفرحان حسن، عضوان في الحزب.
وختمت الشبكة تقريرها داعية الدول الأوروبية إلى “مراجعة سياسة تعاملها مع حزب الاتحاد الديمقراطي وقواته، التي تعتبر المكون الأساسي للإدارة الذاتية، وإغلاق كافة مقراته في حال تكرار الانتهاكات”، مطالبةً الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها داعمًا رئيسيًا للحزب، بالتأكد من عدم استخدام السلاح التي تزوده به “في تكريس التسلط والاستبداد وقمع الحريات”.
كما أكدت على ضرورة الإفراج عن المعتقلين تعسفيًا، بمن فيهم معتقلو الرأي والسياسة، ومنع احتجاز أي شخص دون مذكرة قضائية، إضافة إلى التوقف عن عمليات التعذيب والإساءة أثناء الاعتقال أو الاستجواب.
