أصدرت الشبكة السورية لحقوق الانسان تقريرًا، الأحد 1 أيار، بعنوان “الموت الأحمر”، وثقت من خلاله المجازر التي نفذتها قوات الأسد، وقوات ألمح التقرير إلى أنها روسية في مدينة حلب، في المدة الواقعة بين 20 نيسان وحتى 30 نيسان الماضي.
وسجل التقرير مقتل 148 مدنيًا، بينهم 26 طفلًا و35 سيدة خلال الأيام العشرة، كانت قوات الأسد مسؤولة عن مقتل 92 مدنيًا، بينهم سبعة أطفال و27 سيدة، فيما قتلت قوات “يزعم أنها روسية” 56 مدنيًا، بينهم 19 طفلًا وثماني سيدات، بحسب التقرير.
وأشار تقرير الشبكة إلى أن قوات الأسد نفذت أربع مجازر و13 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، فيما ارتكبت قوات “يزعم أنها روسية” ثلاث مجازر وحادثتي اعتداء على مراكز حيوية مدنية.
وتسببت عمليات القصف بخسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم، أو في إلحاق الضرر الكبير بالأعيان المدنية، وفقًا للشبكة السورية، مؤكدةً أن “هناك مؤشرات قوية جدًا تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطًا جدًا إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة”.
وأوضح التقرير أن النظام السوري بكافة أشكاله وقياداته متورط بـ “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري”، كذلك فإن كل من يقدم له العون المادي والسياسي والعسكري، كالحكومة الروسية والإيرانية وحزب الله اللبناني وغيرهم، وشركات توريد الأسلحة، يُعتبر شريكًا في تلك الجرائم، ويكون عرضة للملاحقة الجنائية.
وأكدت الشبكة أن بعض التصريحات السياسية عن وجود جبهة النصرة في حلب ساهمت في زيادة عنف وقسوة تلك الهجمات، واتخذت وكأنها مبرر لها، وتابعت في تقريرها “على افتراض وجود جبهة النصرة أو حتى تنظيم (داعش) أو أي فيصل مسلح مهما كان، فإن هذا لايبرر قصف الأهداف المدنية التي تقع ضمن سيطرة أي فصيل عسكري بشكل عشوائي ودون مراعاة للتمييز بين مدني وعسكري”.
وأشار التقرير إلى أن قوات الأسد مازالت تسخدم البراميل المتفجرة في استهدافها المدنيين، رغم قرارات مجلس الأمن والتنديد بهذا الانتهاك، موثقة إلقاء 86 برميلًا متفجرًا على مدينة حلب خلال المدة ذاتها.
وقال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن “مسؤولية تحديد أماكن وتوزعات المواقع العسكرية حصرًا لجبهة النصرة ولتنظيم (داعش) تقع بشكل أساسي على الدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية”، وفقًا للتقرير.
الشبكة السورية التي حذرت من انهيار الهدنة بشكل كامل، طالبت في الوقت ذاته “اللجنة الأمريكية الروسية المشتركة” بالتحقيق في هذه الحوادث في أسرع وقت ممكن، وإطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيقات، وضمان منع تكرار حدوثها، كما طالبت المجتمع الدولي أن يربط وقف إطلاق النار بإطلاق عملية سياسية نحو مرحلة انتقالية تفضي إلى نظام ديمقراطي.
… https://www.enabbaladi.net/arc
