وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريراً لها اليوم الأربعاء استمرار حصار مدينة داريا وحي الوعر من قبل النظام على الرغم من اتفاق وقف الأعمال العدائية.
وجاء في تقرير الشبكة أن النظام ينتهج بشكل ممنهج ومخطط حصار السكان بشكل جماعي، بهدف تركيعهم وإجبارهم على الاستسلام أو الموت جوعاً، كما يتعرض المرضى والأطفال والنساء وخاصة الحوامل لتهديدات مضاعفة، وكل ذلك يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم حرب.
حصار داريا
وأكد التقرير على أن منطقة داريا لم تدخلها أية مساعدات حتى الآن، كما توقف إدخال المساعدات عن حي الوعر منذ 10/ آذار/ 2016.
وأضاف التقرير بأن مدينة داريا تتبع محافظة ريف دمشق وتُعد من أكبر مدن الغوطة الغربية، وتخضع لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة، وفرض نظام الأسد حصاراً على المدينة منذ منتصف تشرين الثاني/ 2012 وذلك بعد حملة عسكرية واسعة عليها، ومازال مستمراً حتى الآن.
و في بداية شباط/ 2016 تمكنت قوات النظام من فصل مدينة داريا عن بلدة المعضمية نتجية عدة أشهر من تصعيد العملية العسكرية على الغوطة الغربية، وتسبب ذلك في زيادة معاناة ما لايقل عن 8300 شخص مازالوا محاصرين وفقاً للمجلس المحلي لداريا، وتدهورت الحالة الصحية والمعيشية للأهالي الذين اعتمدوا على بعض المزروعات والحشائش وما إلى ذلك.
وتُعد داريا المنطقة الوحيدة التي لم تدخلها أية مساعدات أو قوافل إغاثية، كما لم يرفع الحصار عنها ولم تتغير منهجيته، وفي يوم السبت 16/ نيسان/ 2016 دخل وفد من مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مدينة داريا، واكتفى بالمشاهدة والمراقبة ولقاء الأهالي ونشطاء الدفاع المدني، دون إدخال أية معونة.
حي الوعر
أما بالنسبة لحي الوعر أفاد تقرير الشبكة بأن النظام يفرض حصاراً على الحي منذ 10/ تشرين الأول/ 2013 ومازال مستمراً حتى الآن، وتمنع الحواجز العسكرية المحيطة بالحي إدخال الأغذية والأدوية والمحروقات باستثناء حالات نادرة، تكون تحت الضغط والابتزاز.
يحيط بحي الوعر عدة نقاط ومراكز عسكرية: الكلية الحربية والمشفى العسكري، والقوات العسكرية المتمركزة في بساتين الوعر، إضافة إلى الميليشيات المسلحة الشيعية المتمركزة في قريتي الزرزورية والمزرعة.
يوم السبت 1/ تشرين الثاني/ 2015 تم عقد اتفاق هدنة بين القوات الحكومية من جهة وفصائل المعارضة المسلحة من جهة أخرى وبرعاية الأمم المتحدة، من أبرز شروط اتفاق الهدنة وقف إطلاق النار بين الطرفين مقابل فتح معبر دوار المهندسين بشكل كامل أمام دخول المواد الغذائية والطبية وحركة المدنيين من وإلى الحي، إضافة إلى إطلاق سراح قرابة 7000 معتقل. تم تنفيذ بعض شروط الاتفاق كوقف إطلاق النار وفتح المعبر.
صمد اتفاق الهدنة حتى السبت 10/ آذار/ 2016، حيث عاودت القوات الحكومية إغلاق المعابر بشكل كامل، منعت دخول المواد الغذائية والطبية، وحركة المدنيين باستثناء طلاب الجامعات والموظفين الحكوميين؛ ما تسبب بزيادة معاناة المدنيين وتراجع الوضع المعيشي والصحي للسكان وفُقدت المواد الأساسية كالخبز والملح والسكر.
مهند أحد سكان حي الوعر، وناشط محلي أفاد الشبكة السورية لحقوق الإنسان بروايته: “منع الحاجز العسكري الذي يغلق المعبر دخول أي معونات غذائية أو مواد طبية، ولم تفلح وفود الأمم المتحدة والصليب الأحمر بإدخال حتى أكياس الدم المفقودة في الحي”.
الوضع الطبي بات كارثياً فالشاش المعقم قد نفذ تماماً ويضطر الأطباء في المشافي الميدانية لاستخدام قطع من قماش الأكفان أو الستائر، فضلاً عن أن الإبر الطبية باتت تستخدم عدة مرات، كما إن المواد اللازمة لتشغيل أجهزة التحال الدموي نفذت؛ ما أدى إلى تدهور وضع مرضى القصور الكلوي.
مادة الخبز باتت من أحلام سكان حي الوعر الذين يعيشون اليوم بلا طعام ولا دواء ولا كهرباء منذ ما يزيد عن 42 يوماً، لم يقتصر خرق الهدنة على إغلاق المعبر، فقد تم استهداف الحي مرتين خلال شهر نيسان إحداهما بصاروخ أرض – أرض والأخرى بقذيفة هاون”.
ويقع حي الوعر غرب مدينة حمص ممتداً على مساحة 3 كم2، ويخضع لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة، يقطن فيه قرابة 100 ألف نسمة معظمهم نازحون من أحياء حمص الجنوبية وأحياء حمص القديمة.
قرارات مجلس الأمن
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من صدور عدة قرارات سابقة لمجلس الأمن الدولي تحدثت عن ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية منذ القرار 2139 الصادر في 22/ شباط/ 2014 والقرار رقم 2165 الصادر في 14/ تموز/ 2014، لكن التطبيق الفعلي لم يتحقق لتتحرك بعد ذلك العملية التفاوضية عبر قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في 18/ كانون الأول/ 2015 ثم قرار جديد لمجلس الأمن يحمل الرقم 2268 صدر في 26/ شباط/ 2016 أعاد التأكيد على ضرورة فتح الطريق للوكالات الإنسانية لإيصال المساعدات بسرعة وأمان دون عراقيل إلى جميع أنحاء سورية.
وفي ختامه أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بضرورة تطبيق القرارات ذات الصلة بموضوع إيصال المساعدات الإنسانية ورفع الحصار؛ لأنها مازالت حبراً على ورق، كما طالب الحكومة الأمريكية والروسية بالضغط من أجل تحقيق كامل لأبسط مطلب في اتفاق وقف الأعمال العدائية.
