الخروج إلى النور: ضحايا سوق العبودية الجنسية في لبنان – من المسؤول؟

تواصلت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» مع بعض الضحايا المحررات بهدف الإستماع إلى شهادتهن وتوثيق ما جرى. وقالت نور الخطيب، مديرة قسم المرأة والمعتقلين في الشبكة في حديث مع «القدس العربي» أنه خلال إجراء المقابلات مع الضحايا في أماكن اقامتهم، رفضت الفتيات التحدث إلى أعضاء الشبكة وأكتفت أخريات بالحديث عن تجربتهن بشكل عام دون تفاصيل. وأضافت أن العامل النفسي كان سببا رئيسيا لتردد الفتيات، إضافة لخوفهن من ردة فعل عائلاتهن ومجتمعهن حيال ما تعرضن له، ما دفعهن لإجراء أكثر من لقاء على عدة مراحل حتى تمكن من توثيق معاناة الضحايا.

رق وجلد واستعباد

وفقا للمصادر الأمنية وشهادات الضحايا، فإن العصابة، وأبرز أعضائها اللبناني علي حسن زعيتر، والسوري عماد الريحاني الملقب بـ «الجلّاد» واللبناني موريس جعجع، كانت تستعبد الفتيات بالقوة في فنادق وشقق مفروشة وملاه ليلية أبرزها «شي موريس» و»سيلفر». وبحسب شهادات الفتيات المحررات، كان الريحاني يملك الفتاة لمدى الحياة عبر بيعها من دون علمها أو استئجارها لبضعة أشهر مقابل مبلغ من المال. وكان البائع أو المؤجِّر ملقب بـ «المعلّم أبو النور»، وهو معروف بأنه أشهر تاجر بنات في سوريا ولبنان وتركيا والأردن. وكان الريحاني يعذب الفتيات ويغتصبهن ويجلدهن بالكرباج ويصورهن ويعرض مقاطع الفيديو على الأخريات لاخضاعهن. ووفقا لشهادة إحدى الضحايا، فإن الريحاوي كان يعمل محققاً في فرع الاستخبارات الجوية في سوريا وطرِد قبل أن يفرّ إلى لبنان وإنتقل بعدها إلى أعمال تسهيل الدعارة. وتقول سهى «بعد إغلاق المحل في الصباح كان ع.ر. يمدد الفتاة بثيابها الداخلية على طاولة ويضربها بالكرباج أو بواسطة ماسورة، ويرمي عليها مياها باردة. واذا حاولت الهرب، يلاحقها بالضرب بقدميه على رأسها وبطنها».
إضافة إلى الجلد، تعرضت الفتيات المستعبدات للضرب المبرح بواسطة العصي، وعذَّبن بواسطة الكهرباء. وكان بعضهن يجبرن على ممارسة الجنس مع خمسة عشر شخصا في اليوم الواحد. وكشفت الأدلة التي حصلت عليها القوى الأمنية، أن ساعات الجلد كانت تُنفذ في خلال الأربع ساعات المفترض أن تستريح خلالها الفتاة.

الحلقة الأضعف: سوريات

استمع التحقيق إلى إفادات 10 فتيات قلن انه تم استدراجهن من سوريا للعمل في مجالات شرعية وهرباً من الحرب السورية. وتقول المصادر الأمنية إن غالبية الفتيات استُدرجن إلى لبنان بذريعة قيامهن بأعمال منزلية في البيوت قبل ان يقوم الريحاوي باحتجازهن داخل الملهى رغماً عن إرادتهن وحجز أوراقهن الثبوتية وهواتفهن الخليوية كما أرغمن على العمل في مجال الدعارة تحت تهديد القتل. وتقول إحداهن أن فتيات قُتلن تحت التعذيب والإجهاض القسري.
وذكرت إحدى المدعيات ان زوجها باعها إلى شخص باعها بدوره إلى الريحاوي لقاء أربعة آلاف و500 دولار. واعترفت الحارسات داخل الملهى بمراقبة الفتيات المحتجزات. كما تبيّن ان الفتيات اللواتي كن يحملن عن طريق الخطأ كان يتم اجهاضهن في عيادة الطبيب المدعى عليه لقاء مبالغ تراوحت بين 200 إلى 300 دولار. وقامت العصابة بتحويل بعض المستعبدات إلى حارسات مقابل إيقاف اغتصابهن من قبل الزبائن. وسجل بذلك وجود حوالي 12 حارسة من الجنسية السورية. وعرفت هذه العصابة بـ «عصابة استعباد الفتيات السوريات».
وتقول سهى أنها استدرجت من جنوب سوريا حين كانت في الـ18 من العمر إلى لبنان، مثلها مثل غالبية الفتيات من ضحايا الإتجار بالبشر. ففي العام 2008، وعدها أحد الأشخاص بالعمل «كنادلة في مطعم». وفور وصولها، صُدمت بما كان ينتظرها. وتقول «حين رفضت العمل، ضربني وقال لي: دفعت ثلاثة آلاف دولار لأحصل عليك، تاخذين حقك وتعطيني حقي». وتضيف سهى في وصفها للمعاناة: «طوال هذه السنوات، شعرت أنني مجرد قمامة. لم أكن أشعر بجسدي، فهو ملك لأناس يستعبدوني، هو ملك للزبائن».
ويقول رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي المقدم جوزف مسلم «القوادون يختارون في سوريا (الفتيات) من عائلات هشة أو اللواتي فقدنّ والدهن ووالدتهن ليحولوا دون أي ملاحقة جدية في لبنان». ويشير إلى ان عدد المومسات وضحايا الإتجار بالنساء ارتفع مع بدء الحرب السورية قبل خمس سنوات.
وفي إطار التقرير الذي أعدته «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» الذي جاء في تسع صفحات تحت عنوان «الذل المرير» قال فضل عبد الغني مدير الشبكة: «لدينا تخوف حقيقي على مصير الفتيات السوريات الـ 45، فلا هُنَّ قادرات على العودة إلى سوريا، ولا هنَّ قادرات على البقاء في لبنان، خوفاً من أن تقوم عصابة استعباد الفتيات السوريات باستهدافهن بالخطف أو التصفية، لابد على المفوضية العليا للاجئين أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد، يجب تأمين الحماية لهن من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولابد من تأمين دعم نفسي وصحي وسكن آمن لهن في أقرب فرصة ممكنة، ويجب على الدولة اللبنانية حمايتهن في تلك الأثناء».

من المسؤول؟

إثر الكشف عن شبكة الإتجار بالبشر، تم توجيه اتهامات لمسؤولين في شرطة الآداب بالتواطؤ مع القيمين عن شبكة الإتجار بالنساء في لبنان. إلا أن السلطات اللبنانية نكرت ذلك. وكان رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط قد كشف بداية هذا الشهر في تغريداتٍ عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن تورّط كبار مسؤولين في سرية الآداب في استمرار عمل شبكة الدّعارة المُكتشفة في جونية، مشيراً إلى أنّها «تعمل منذ سنوات وبالتّواطؤ مع هؤلاء المسؤولين». وأكد جنبلاط أنّ اكتشاف الشبكة تمّ بالصدفة ومن قبل ضابط حرّ.
ويشار إلى أنه في عام 2013، صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان ـ شعبة العلاقات العامة معلومات لدى مكتب حماية الآداب ـ قسم المباحث الجنائية العامة في وحدة الشرطة القضائية- عن وجود أشخاص يؤلفون شبكتين يقومان بإرتكاب جرائم إتجار بالأشخاص بهدف الإستغلال الجنسي والدعارة في منطقتي وادي الزينة وكفرعبيدا. وفي تاريخ 9/11/2013، قام مكتب حماية الآداب بناء لإشارة القضاء المختص بدهم هاتين الشبكتين اللتين تعملان في عدد من المنتجعات البحرية في محافظتي جبل لبنان والشمال وتوقيف أفرادهما المذكورين أعلاه بالجرم المشهود، بالإضافة إلى توقيف عدد من الفتيات وجميعهن سوريات. ومن خلال التحقيقات تبين ان بينهن عدد من الفتيات القاصرات وغيرهن ممن كان يتم إجبارهن على ممارسة الدعارة تحت وطأة التهديد واستعمال العنف، وبعد نقلهن من سوريا بالخداع أو بطرق إحتيالية كان يتم حجز أوراقهن الثبوتية كوسيلة ضغط كي لا يهربن من مكان أقامتهن. وتم إقفال المنتجعات البحرية وختمها بالشمع الأحمر بناء لإشارة القضاء. ولا تزال، حتى هذه اللحظة، عشرات بل ربما، مئات المستعبدات العالقات خلف الجدران المظلمة في إنتظار تحريرهن.

التوصيات: إلى الحكومة اللبنانية

فور الكشف عن هذه الفضيحة، طالبت جمعيات حقوقية ومنظمات بتأمين حماية ورعاية لضحايا العنف الجنسي عبر وضع حراسة على المراكز التي تؤوي الفتيات المحررات، وتسليم الفتيات إلى مراكز للتأهيل النفسي. كما طالب آخرون بالكشف عن العصابة وملاحقتهم قانونيا وتحرير الضحايا العالقات وتحسين ظروف اللاجئين السوريين بشكل عام. وطالبت المنسّقة الإعلامية لجمعية «كفى» مايا عمّار على التركيز على إرساء «الإرتباط الوثيق بين الدعارة والإتجار بالبشر» لافتة أن «الرابط بين الإتجار والدعارة يهمّشه المجتمع والسلطات التي تعتمد على المقاربات الذهنية التقليدية في معالجته». كما شددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة تجميد كافة النشاطات والأرصدة غير المشروعة وحتى المشروعة منها لأنها تستخدم كغطاء لتمويل ودعم هذه الأنشطة غير المشروعة مشددة على أهمية فضح «عصابة استعباد الفتيات السوريات» ونشر صورهم في وسائل الإعلام بعد انتهاء التحريات وإلقاء القبض على بقية شبكات الإجرام.

… http://www.alquds.co.uk/?p=521