تقرير: 14 خرقاً لهدنة وقف إطلاق النار في اليوم الأول

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الأول عن توثيق خروقات الهدنة التي بدأت يوم السبت 27/ شباط، حيث سجلت فيه 14 خرقاً ارتكبتها القوات الحكومية.

وذكر التقرير أن القوات الحكومية وشريكتها الروسية استبقتا موعد انطلاق الهدنة بتصعيد هائل للقصف والعمليات العسكرية شملت مناطق عديدة في حلب، فقد تم تسجيل ما لايقل عن 3 هجمات يُعتقد أنها روسية في الساعات الأخيرة قبل انطلاق الهدنة، وذلك في بلدة قبتان الجبل وقرية السلوم ومدينة دارة عزة في ريف حلب، راح ضحيتها 16 مدنياً، وخلفت أضراراً مادية في مرافق طبية، من ناحية أخرى استمرت القوات الحكومية بقصف مدن داريا وزملكا وبلدة دير العصافير في ريف دمشق.

وشكك التقرير في مستقبل الهدنة لكونها مرعية من قبل دولتين فقط، روسيا وأمريكا وكما هو معلوم فإن روسيا لا يمكن لها أن تلعب دور الراعي، لكونها تصطف بشكل مباشر إلى أحد أطراف النزاع وهو النظام السوري الذي خرق سابقاً عشرات المرات قرارات مجلس الأمن الدولي، البعض منها تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، ولم تتخذ أية إجراءات بحقه.

وأضاف فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “يعلم المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن تماماً ما عليه فعله لإنهاء الكارثة السورية، لكنه للأسف الشديد يلجأ دائماً إلى حلول مبتورة، الحل يكمن في المساهمة الفاعلة في قيادة عملية سياسية تُفضي إلى تحول ديمقراطي، وكررنا مراراً أن جميع المبادرات بعد جنيف 1 تزيد من شلال الدماء السورية، وتؤدي إلى فراغ في هياكل الدولة السورية، ملئته الميليشيات الإيرانية أولاً، وتنظيم داعش ثانياً، نحن مع أي اتفاقية أو قرار يُفضي إلى وقف قتل وتدمير سوريا”.

وأشار التقرير إلى أن أبرز ما يعتري بيان الهدنة هو إمكانية النظام السوري وشريكه الروسي توجيه ضربات لمناطق ساشعة تحت سيطرة المعارضة السورية في الشمال تحديداً (بسبب التواجد المحدود جداً لجبهة النصرة في الجبهة الجنوبية)، تحت ذريعة وجود جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة المتطرف في سوريا، دون أن يُعتبر ذلك خرقاً للهدنة.

ورصد التقرير الحد الأدنى من الانتهاكات وفق المعايير ومنهجية التحقيق المتبعة لدى فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ذلك عبر الحصول على مصدرين لكل حادثة لايعلم أحدهما الآخر، كما استعرض التقرير كل عملية قتالية من قبل الجهات الملتزمة باتفاقية الهدنة (القوات الحكومية والروسية وقوات سوريا الديمقراطية الكردية، وكذلك فصائل المعارضة المسلحة) دون أن يُسجل أي تحسن يذكر فيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين من نساء وأطفال من قبل أي طرف من الأطراف المعنية جميعاً.

وبحسب التقرير فقد توزعت الخروق على كافة المحافظات السورية تقريباً فكانت 4 خروق في كل من درعا وريف دمشق، وخرقان في كل من حمص وإدلب، وخرق واحد في كل من دمشق واللاذقية، وقد نتج عن هذ الهجمات وفق التقرير 15 قتيلاً، بينهم 13 من مسلحي المعارضة.

وطالب التقرير اللجنة الأمريكية الروسية المشتركة التحقيق في هذه الحوادث في أسرع وقت ممكن، وإطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيقات، ومنع تكرار حدوثها.

كما شدد على ضرورة ربط المجتمع الدولي وقف إطلاق النار بإطلاق عملية سياسية نحو مرحلة انتقالية تفضي إلى نظام ديمقراطي، وهذا الأمر هو ما سينهي معاناة المجتمع السوري بشكل حقيقي.

… http://www.all4syria.info/Arch