تقرير: 5238 برميلاً متفجراً منذ بدء التدخل الروسي

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق استخدام القوات الحكومية للبراميل المتفجرة خلال شهر كانون الثاني.

وذكر التقرير أن أول استخدام بارز من قبل القوات الحكومية للبراميل المتفجرة، كان يوم الإثنين 1/ تشرين الأول/ 2012 ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب، كما أشار إلى أن البراميل المتفجرة تعتبر قنابل محلية الصنع كلفتها أقل بكثير من كلفة الصواريخ وأثرها التدميري كبير، لذلك لجأت إليها القوات الحكومية إضافة إلى أنها سلاح عشوائي بامتياز، وإن قتلت مسلحاً فإنما يكون ذلك على سبيل المصادفة، إذ أن 99% من الضحايا هم من المدنيين، كما تتراوح نسبة النساء والأطفال ما بين 12% وقد تصل إلى 35% في بعض الأحيان.

أشار التقرير إلى أن عمليات الرصد والتوثيق اليومية التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت بلا أدنى شك أن النظام السوري مستمر في قتل وتدمير سوريا عبر إلقاء مئات البراميل المتفجرة وهذا ما يخالف تصريح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، الذي أكد أن النظام السوري توقف عن استخدام البراميل المتفجرة.

وثق التقرير إحصائية تشير إلى عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها الطيران المروحي الحكومي خلال شهر كانون الثاني، التي بلغت 1428 برميلاً متفجراً، العدد الأكبر في محافظتي ريف دمشق وحلب، وقد أدى القصف إلى مقتل 22 مدنياً، بينهم 7 أطفال، و4 سيدات كما تسبب القصف بدمار مركزين حيوييَن.

وأشار التقرير إلى وجود تنسيق بين قوات النظام الجوية والقوات الروسية، بحيث تكثف القوات الروسية قصفها في شمال سوريا، بينما تتحرك المروحيات الحكومية باتجاه الجنوب في محافظتي درعا وريف دمشق وقد بلغ عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها الطيران المروحي الحكومي منذ بدء التدخل الروسي في 30/ أيلول/ 2015، 5238 برميلاً متفجراً تسببت بمقتل 189 شخصاً، بينهم 36 طفلاً، و26 سيدة.

أكد التقرير أن الحكومة السورية خرقت بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2139، واستخدمت البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي وعلى نحو منهجي وواسع النطاق؛ ما يشكل جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى انتهاك العديد من بنود القانون الدولي الإنساني، مرتكبة العشرات من الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب، عبر عمليات القصف العشوائي عديم التمييز وغير المتناسب في حجم القوة المفرطة.

أوصى التقرير مجلس الأمن أن يضمن التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، والتي إلى مجرد حبر على ورق، وبالتالي فقدَ كامل مصداقيته ومشروعية وجوده.

كما طالب بفرض حظر أسلحة على الحكومة السورية، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويدها بالمال والسلاح، نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

… http://www.all4syria.info/Arch