تقرير: مقتل 21179 شخصاً في عام 2015

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقرير الضحايا الدوري لشهر كانون الأول، الذي وثقت فيه مقتل 1793 شخصاً في كانون الأول، و مقتل 21179 شخصاً في عام 2015 على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا.

يشير التقرير إلى وجود صعوبات تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا من فصائل المعارضة المسلحة لأن أعداداً كبيرة تقتل على جبهات القتال وليس داخل المدن، ولانتمكن من الحصول على تفاصيل من اسم وصورة وغير ذلك، وبسبب تكتم قوات المعارضة المسلحة في بعض الأحيان لأسباب أمنية أو غير ذلك، وبالتالي فإن مايتم تسجيله هو أقل بكثير مما هو عليه الحال.

كما يؤكد أنه من شبه المستحيل الوصول إلى معلومات عن ضحايا من القوات الحكومية أو من تنظيم داعش، ونسبة الخطأ مرتفعة جداً في توثيق هذا النوع من الضحايا، لعدم وجود منهجية في توثيق مثل هذا النوع؛ ومن وجهة نظر الشبكة تدخل الإحصائيات الصادرة عن بعض الجهات لهذا النوع من الضحايا في خانة الإحصائيات الوهمية التي لايوجد لها داتا حقيقية.

ذكر التقرير إحصائية الضحايا خلال عام 2015، حيث قتلت القوات الحكومية 15748 شخصاً، منهم 3704 مسلحين، و12044 مدنياً، بين المدنيين 2592 طفلاً، و1957 سيدة. وما لايقل عن 1546 شخصاً، بسبب التعذيب بينهم 7 أطفال، و4 سيدات.

وأشار التقرير إلى أن قوات يُزعم أنها روسية قتلت 849 سخصاً، بينهم 17 من مسلحي المعارضة، و 832 مدنياً، بينهم 199 طفلاً، و109 سيدات.

وسجل التقرير مقتل 132 مدنياً، بينهم 32 طفلاً، و12 سيدة، و4 أشخاص بسبب التعذيب على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية.

وقد وثق التقرير قيام التنظيمات الإسلامية المتشددة بقتل 2265 شخصاً توزعوا إلى:

2098 شخصاً على يد تنظيم داعش، منهم 732 مسلحاً، و1366 مدنياً بينهم 149 طفلاً، و188 سيدة، و8 بسبب التعذيب.

فيما قتل تنظيم جبهة النصرة 167 شخصاً، 78 من مسلحي المعارضة، و89 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، و11 سيدة، و9 أشخاص بسبب التعذيب.

وقد سجل التقرير مقتل 1121 شخصاً على يد فصائل المعارضة المسلحة، 49 مسلحاً، و1072 مدنياً، بينهم 258 طفلاً، و181 سيدة، و9 بسبب التعذيب.

من جهة أخرى سجل التقرير قيام قوات التحالف بقتل 277 شخصاً، بينهم 6 من مسلحي المعارضة، و271 مدنياً، بينهم 87 طفلاً، و46 سيدة.

وتضمن التقرير توثيق مقتل 787 أشخاص، بينهم 168 مسلحاً، و619 مدنياً، بينهم 113 طفلاً، و111 سيدة، قتلوا إما غرقاً في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو على يد مجموعات مسلحة مجهولة بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وكان من بينهم 4 أشخاص بسبب التعذيب.

وقدم التقرير إحصائية الضحايا لشهر كانون الأول/ 2015 حيث تحدث عن قيام القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها بقتل 1233 شخصاً، يتوزعون إلى: 292 مسلحاً، و941 مدنياً، بينهم 219 طفلاً بمعدل 7 أطفال يومياً، و147 سيدة، و33 شخصاً بسبب التعذيب.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الضحايا من الأطفال والنساء بلغت 39% من أعداد الضحايا المدنيين، وهذا يدل على استهداف متعمد للمدنيين من قبل القوات الحكومية.

وأشار التقرير إلى أن قوات يزعم أنها روسية قتلت 4 مسلحين، و262 مدنياً، بينهم 47 طفلاً، و49 سيدة.

من جهة أخرى وثق التقرير مقتل 4 مدنيين على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية.

ذكر التقرير أن عدد الضحايا الذين قتلوا على يد تنظيم داعش 144 شخصاً، 30 من مسلحي فصائل المعارضة، و114 مدنياً، بينهم 23 طفلاً، و12 سيدة.

وقدم التقرير إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد عناصر فصائل المعارضة المسلحة، وقد بلغت 62 شخصاً، منهم 9 مسلحين إثر الاشتباكات بين الفصائل بعضها مع بعض، و53 مدنياً، بينهم 12 طفلاً، و10 سيدات.

كما سجل التقرير قيام قوات التحالف بقتل 40 مدنياً، بينهم 20 طفلاً، و9 سيدات، خلال شهر كانون الأول.

وتضمن التقرير توثيق مقتل 32 مدنياً، بينهم 10 أطفال وسيدتان، قتلوا إما غرقاً في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو على يد مجموعات مسلحة مجهولة بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان.

شدد التقرير على أن القوات الحكومية والشبيحة قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى ذلك هناك العشرات من الحالات التي تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل. وتشير الأدلة والبراهين وفق مئات من روايات شهود العيان إلى أن أكثر من 90% من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية.

كما ارتكبت الجماعات المتشددة جرائم قتل عدة خارج نطاق القانون، التي تعتبر بمثابة جرائم حرب.

وورد في التقرير أن بعض فصائل المعارضة المسلحة ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جرائم حرب أيضاً، كما ارتكبت قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي جرائم حرب عبر جريمة القتل خارج نطاق القانون.

طالب التقرير مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة، وبالضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين.

كما حمل التقرير حلفاء وداعمي الحكومة السورية – روسيا وإيران والصين- المسؤولية المادية والأخلاقية عن ما يحصل من قتل في سورية.

… http://www.all4syria.info/Arch