كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن استهداف ما لا يقل عن 158 منشأة حيوية في سورية، خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وتضمنت المنشآت المتضررة 62 من البنى التحتية، 23 منشأة تربوية، و24 منشأة دينية، و22 مركزاً طبياً، و13 مبنى سكنيا، و3 مراكز ثقافية، ومخيمين للاجئين.
وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، لـ”العربي الجديد”: “يعد هذا العدد للمنشآت الحيوية المتضررة هو الحد الأدنى، بسبب المعوقات العديدة التي تواجهها فرق التوثيق في سورية”.
اقرأ أيضاً: النظام يؤكد والتحالف الدولي ينفي قصف معسكر للجيش السوري
وبين التقرير أن حوادث استهداف المنشآت الحيوية وقعت على يد أطراف النزاع المختلفة، إذ وقعت 80 حادثة منها على القوات الحكومية، و60 حادثة على يد القوات الروسية، و11 حادثة على يد فصائل المعارضة المسلحة، و5 حوادث على يد قوات التحالف الدولي، وحادثة واحدة على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، وحادثة واحد على يد جهة لم يتمكن التقرير من تحديدها.
وبين عبد الغني أن “التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعلى القوات الحكومية وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات”.
وأضاف “نحمّل أيضاً كلا من التنظيمات الإسلامية المتشددة وبعض المجموعات المسلحة الأخرى، والقوات الروسية وقوات التحالف الدولي وقوات الإدارة الذاتية الكردية مسؤولية استهداف بعض تلك المراكز. ونؤكد أن القصف العشوائي عديم التمييز خرقاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب”.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري بتطبيق القرار رقم 2139، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي. كما أوصى الدول الداعمة للمعارضة المسلحة بإيقاف دعمها للفصائل العديمة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
