“الأمل الغريق”.. تقرير يوثق الانتهاكات بحق أطفال سوريا

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “أطفال سوريا.. الأمل الغريق” وثقت فيه مقتل 18 ألفاً و858 طفلاً من قبل قوات الأسد منذ مارس/ آذار 2011.

ومن هؤلاء الأطفال 582 قتلوا برصاص قناص، وما لا يقل عن 100 طفل بسبب التعذيب، في حين بلغ عدد المعتقلين منهم ما لا يقل عن 10413 طفلاً وما لا يقل عن 1850 طفل مختفٍ قسرياً.

وأوضح التقرير الذي وصل “الخليج أونلاين” نسخة منه، أن نسبة الضحايا من الأطفال تفوق الـ7% وهي نسبة مرتفعة جداً، وتشير إلى تعمد قوات النظام استهداف المدنيين، فيما وثق حرمان ما لا يقل عن 2.1 مليون طفل داخل سوريا من التعليم.

وذكر التقرير أن تنظيم “الدولة” ارتكب جرائم حرب عبر عمليات القصف العشوائي والقتل والتعذيب والعنف الجنسي والتجنيد الإجباري وتحويل المدارس إلى مقار، وقدر عدد الأطفال الذين قتلهم تنظيم “الدولة” بـ229 طفلاً.

أما عدد المعتقلين لدى التنظيم يبلغ ما لا يقل عن 595 طفلاً، في حين قتلت عناصر “جبهة النصرة” 46 طفلاً، واعتقلت ما لا يقل عن 84 طفلاً، وسجل التقرير قيام فصائل معارضة مسلحة بقتل 603 أطفال، واعتقال قرابة 1021 طفلاً، كما استخدمت الأطفال في بعض العمليات العسكرية.

كما استعرض التقرير انتهاكات القوات الكردية في المناطق التي تسيطر عليها كالقتل خارج نطاق القانون والتجنيد الإجباري؛ إذ قتلت بحسب التقرير 46 طفلاً، في حين قتلت قوات التحالف الدولي 75 طفلاً منذ بدء هجماتها في سبتمبر/ أيلول 2014، وقتلت القوات الروسية 86 طفلاً منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2015.

وأشار إلى ظاهرة الحرمان من الجنسية التي يعاني منها الأطفال المولودون في دول اللجوء، وتذكر إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 117 ألف طفل ولدوا في مخيمات اللجوء لم يحصل العديد منهم على أوراق ثبوتية، مؤكداً أن الأزمة في سوريا هي أزمة إنسانية، وأزمة انتهاكات حقوق الإنسان بالدرجة الأولى، وإن كان يتم تصويرها على أنها أزمة جيوسياسية.

وطالب التقرير المجتمع الدولي بتخفيف وطأة الأزمة، عبر تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي جاءت متأخرة كثيراً، بما فيها القرارات الخاصة بإيصال المساعدات الإنسانية قرار مجلس الأمن رقم 2139 ورقم 2165، فالأطفال داخل المناطق المحاصرة (الغوطة الشرقية وداريا)، ما زالوا يموتون بسبب الجوع والبرد.

واعتبر التقرير الدول التي تساعد وتمد نظام الأسد بالأموال والسلاح والمليشيات متورطة بشكل كامل في الجرائم الواردة فيه، وكذلك الدول التي تدعم جماعات مسلحة قد ثبت تورطها في ارتكاب جرائم حرب، داعياً إلى محاكمة جميع المتورطين والمشتبه بهم، وإحالة ملف الأوضاع في سوريا إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.

… http://alkhaleejonline.net/art