نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري الخاص بتوثيق المراكز الحيوية المستهدفة من قبل أطراف النزاع في سوريا، السبت 7 تشرين الثاني.
ووثق التقرير ما لا يقل عن 92 حادثة استهداف لمنشآت حيوية في تشرين الأول الماضي، توزعت حسب الجهة المستهدفة إلى 64 حادثة على يد القوات الحكومية، و16 حادثة إثر الغارات الروسية، بالإضافة إلى 4 حوادث على يد كل من تنظيم “داعش” وفصائل المعارضة المسلحة، ومثلها نسبتها لجهات مجهولة.
التقرير فصّل في المراكز الحيوية المستهدفة، وتوزعت إلى 26 من المراكز الحيوية الطبية، 19 مركزًا دينيًا، و 19 من البنى التحتية، بالإضافة إلى 12 مركزًا تربويًا، و9 أماكن سكنية، 3 من المراكز الحيوية الثقافية، ومخيمين للاجئين، وموقعًا لأحد الممثليات الدبلوماسية.
وأكدت الشبكة أن التحقيقات التي تجريها أثبتت خلو المراكز من المقرات العسكرية قبل أو أثناء الهجوم، داعية القوات الحكومية وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن تلك الهجمات.
ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو غير المتناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن استهداف القوات الحكومية للمدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وتقول الشبكة إن التنظيمات الإسلامية “المتشددة” وبعض المجموعات المسلحة الأخرى، إضافة للقوات الروسية استهدفت بعض تلك المراكز، مردفةً أن القصف العشوائي بدون تمييز يمثل خرقًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة حرب.
وختمت الشبكة تقريرها مطالبة مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري تطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، مشددةً على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، وإيقاف دعم فصائل المعارضة التي لا تلتزم بالقانون الدولي الإنساني.
… https://www.enabbaladi.net/arc
