أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري الخاص بتوثيق المجازر المرتكبة من قبل أطراف النزاع في سوريا، الأحد 4 تشرين الأول.
واعتمد التقرير في توصيف لفظ “مجزرة” على أنه الحدث الذي يُقتل فيه 5 أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق التعريف وثقت الشبكة 43 مجزرة في شهر أيلول، منها 31 مجزرة على يد القوات الحكومية، و8 أخرى على يد فصائل المعارضة المسلحة، بالإضافة إلى مجزرتين نفذهما تنظيم “داعش”، ومثلهما نسبها التقرير لجهات مجهولة.
ونفذت القوات الحكومية 7 مجازر في كل من حمص وحلب، 6 في ريف دمشق، 5 في إدلب، 4 في دير الزور واثنتين في درعا، بينما كان تنظيم “داعش” مسؤولًا عن تنفيذ مجزرتين في كل من الحسكة والرقة.
فصائل المعارضة المسلحة نفذت 7 مجازر في حلب ومجزرة واحدة في دمشق، فيما نسبت الشبكة مجزرتين في السويداء لجهات لم تتمكن من تحديدها.
الشبكة أشارت إلى أن المجازر تسببت بمقتل 467 شخصًا بينهم 130 طفلًا و62 سيدة (أي أن 41% من الضحايا نساء وأطفال)، وهي ما اعتبرتها نسبة مرتفعة جدًا، ومؤشرًا على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.
وفصل التقرير في حصيلة ضحايا المجازر، فبلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الحكومية 338 شخصًا، بينهم 93 طفلًا و48 سيدة، بينما قتل تنظيم “داعش” 21 آخرين، وقتلت فصائل المعارضة المسلحة 77 شخصًا، بالإضافة إلى 31 آخرين بينهم طفل وثلاث سيدات نسبها التقرير لجهات مجهولة.
وأكدت الشبكة أن حالات القصف كانت متعمدة أو عشوائية وموجهة ضد أفراد مدنيين عزل، وبالتالي فإن القوات الحكومية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة.
وختمت تقريرها داعيةً إلى ضرورة إدراج الميليشيات التي تحارب إلى جانب الحكومة السورية والتي نفذت مذابح واسعة، كحزب الله والألوية الشيعية الأخرى، وجيش الدفاع الوطني، والشبيحة على قائمة الإرهاب الدولية، مطالبةً بتطبيق مبدأ “حماية المدنيين” الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحالة السورية عام 2005.
