دي ميستورا يتسلم تصورا جديدا للحل في سوريا

قدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان خارطة طريق لمرحلة انتقالية إلى المبعوث الأممي دي ميستورا أثناء لقاءاته مع الأطراف المتنازعة في سوريا وبينها المجتمع المدني. وفي هذا السياق شددت الشبكة على ضرورة التأكد من أن أي عملية وقف لإطلاق النار متفق عليها لأي مكان في سوريا.
وأكدت الشبكة أن واجب الأمم المتحدة وضع رؤية واضحة حول آليات مراقبة مدى التزام الأطراف المختلفة باحترام حقوق الإنسان في مناطق وقف إطلاق النار. واتخاذ الأمم إجراءات أن تضمن تحسناً في عمليات إيصال المعونات الإنسانية للمدنيين، وهذه النقطة جوهرية للغاية لإعادة الدورة الاقتصادية في سوريا، فقد تسببت عمليات القصف اليومية بدمار واسع في المنشآت الحيوية والبنى التحتية، إضافة إلى وجود الآلاف من المشردين والعاطلين عن العمل.
وتعتقد الشبكة أنه لابد من مساهمة أممية فعالة في المرحلة الانتقالية عبر نشر قوات حفظ سلام، وتؤكد أن إعداد خطة مدروسة وطويلة الأمد لإرسال قوة أممية لتثبيت وقف إطلاق النار في سوريا تتلوها عملية تنظيم انتخابات نزيهة بإشراف الأمم المتحدة سوف يُساهم بشكل فعال في عملية الانتقال بسوريا لتصبح ديمقراطية برلمانية.
أي انتخابات يجري تنظيمها من قبل النظام السوري لوحده لن تكون شرعية ونزيهة، لذلك فإن أي انتخابات يُراد لها أن تؤدي إلى نظام برلماني في سوريا يجب أن يتم إعدادها وتنظيمها وإدارتها ومراقبتها بواسطة وكالة الأمم المتحدة للعون الانتخابي التابعة لقسم الشؤون السياسية في الأمم المتحدة.
تواجد قوات الأمم المتحدة
من وجهة نظر الشبكة فإن وجود الأمم المتحدة على الأرض سيكون مطلوباً في سوريا، وإن الحاجة واضحة أكثر من أي وقت مضى لوجود قوات حفظ سلام أممية لضمان ثبات اتفاقات وقف إطلاق النار الهشة التي من المؤمل التوصل إليها في سياق مباحثات الحل السياسي.
ويمكن بعد ذلك سحب قوات تثبيت الوضع تدريجياً، وبالطريقة نفسها التي تم إقرارها فيها تدريجياً ومناطقياً بعد إجراء تقييمات دقيقة للأوضاع على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاجتماعية. وتحتاج هذه العملية بمجملها إلى 20 سنة تقريباً ما يعادل 4 – 5 دورات انتخابية يتم تنظيمها بواسطة الأمم المتحدة، ويتم خلالها نقل السلطات تدريجياً للحكومة المنتخبة ديمقراطياً.
الأطراف المتضررة والمعيقة لهذه الخطة
وأكدت الشبكة أن هناك أطراف عدة قد تكون متضررة من عملية الحل السياسي في سوريا، تتضمن بعض أنصار النظام، بعض وسائل الإعلام ومراكز البحث، وأطراف إقليمية ودولية متعددة، وتنظيمات متشددة.
يبقى السؤال الأكبر حول ما سيحل بالذين ارتكبوا جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان من مختلف الأطراف. هؤلاء يمكن اعتبارهم من أكثر الأطراف المتضررة من الحل السياسي وبالتالي سيعملون على إعاقة التوصل إليه وإفشاله.
ومن المستبعد أن يكون لبشار الأسد وكبار موظفيه أي دور إيجابي في عملية الحل السياسي، لكن الترجمة العملية لهذا الاعتقاد تحتاج إلى قناعة عميقة وحقيقية من طرف داعميه الروس والإيرانيين بأن الأسد هو عامل مُعيق لعملية الحل السياسي، وبالتالي لا يمكن الوثوق بأي دور إيجابي له في هذا السياق.
القضية التي يجب علينا إثارتها هنا تتعلق بالدور الإيراني في هذه العملية وفيما إذا كان يُمكن لإيران أن تلعب دوراً إيجابياً في تسهيل حوار وطني يؤدي إلى وضع خارطة طريق لحل سياسي معقول يوصل البلاد إلى عملية انتخابية نزيهة في المحصلة. من الصعب جداً الاعتقاد، في هذه المرحلة على الأقل، بأنه يُمكن لإيران أن تكون عنصراً إيجابياً في محاولة التوصل إلى حل سياسي عادل للصراع في سوريا، نظراً للدور المباشر الذي تلعبه في تأجيج الصراع طائفياً وتغذيته بالموارد المادية والبشرية. أضف إلى ذلك نجاح إيران في التوصل إلى اتفاق معقول مع القوى العظمى بخصوص أنشطتها النووية؛ الأمر الذي سيُحررها من كثير من القيود الاقتصادية والسياسية و ربما العسكرية التي كانت تعيقها نوعاً ما من لعب دور أكثر سلبية في سوريا.
والقضية الأخرى هي دور التنظيمات المتشددة في عملية الحوار الوطني والحل السياسي، وفيما إذا كان ينبغي أن يكون لهذه التنظيمات ممثلون في الحوار أم لا، حيث أن التطورات الحاصلة على الأرض تفرض على الجهات الراعية أن تأخذ هذه القضايا المحورية بمنتهى الجدية.
ومن الجدير بالذكر هنا أن هذه التنظيمات المتشددة قد لا تكون راغبة في الأساس بالانخراط في أي حوار سياسي عملي وعقلاني يؤدي لانتخابات نزيهة بسبب الرؤية الإيديولوجية التي تحملها هذه التنظيمات حول مسألة الحاكمية وتداول السلطة.
وترى الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه على الأمم المتحدة أن تأخذ هذه الأفكار بجدية خاصة في ظل وجود أخطار حقيقية متنامية تُهدد بانتقال الصراع إلى الدول المجاورة، ما يُعرض السلم الإقليمي للخطر الجسيم. يجب على الأمم المتحدة تقديم المساعدة الضرورية لإيقاف الخطاب والعنف الطائفيَين اللذَين يعصفان بسوريا، وهذا يتطلب التوصل إلى حل سياسي يرتكز على الهوية الوطنية الشاملة، واحترام مبدأ المواطنة وحكم القانون

… https://www.alarabiya.net/ar/a