استهداف 86 مركزاً حيوياً بينها 22 موقعاً دينياً الشهر الماضي

أفادت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أنها وثقت «ما لا يقل عن 86 حادثة استهداف لمنشآت حيوية» بينها «64 حادثة من قبل القوات الحكومية، و14 حادثة من قبل تنظيم داعش، وحادثة واحدة من قبل جبهة النصرة، و3 حوادث من قبل فصائل المعارضة المسلحة، وحادثتان من قبل قوات الإدارة الذاتية الكردية، وحادثتان قامت بهما جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها».
وأوضحت في تقرير أن المراكز الحيوية المستهدفة خلال شهر حزيران «توزعت إلى 22 مكاناً دينياً، 15 منشأة طبية، 11 مدرسة، 11 من المرافق الحيوية، 7 أسواق، 6 سيارات إسعاف، 4 من الجسور والمعابر، 3 مقرات حكومية، 2 من الأفران، 2 من المنشآت الجامعية وموقع أثري ومركز دفاع مدني وسيارة خدمية».
ويشير التقرير إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، ذلك بسبب المعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق، قائلاً أن تحقيقات الشبكة «أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم. وان على القوات الحكومية وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات».
ووفق التقرير، فإن «القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو غير المتناسبة هجمات غير مشروعة، وإن استهداف القوات الحكومية للمدارس والمستشفيات والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي».
وأشارت «الشبكة السورية» إلى أن «التنظيمات الإسلامية المتشددة وبعض المجموعات المسلحة الأخرى، وأيضاً قوات الإدارة الذاتية الكردية قامت باستهداف بعض تلك المراكز. ويُشكل القصف العشوائي عديم التمييز خرقاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب».
وطالبت مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري بتطبيق القرار 2139 و «بالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها». وشددت على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي، اضافة إلى «إيقاف الدول الداعمة للمعارضة المسلحة دعمها للفصائل عديمة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني».

… http://www.alhayat.com/Article