نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري الخاص بتوثيق المراكز الحيوية المستهدفة من قبل أطراف النزاع في سوريا .
وثق التقرير ما لايقل عن 86 حادثة استهداف لمنشآت حيوية، توزعت حسب الجهة المستهدفة إلى 64 حادثة من قبل القوات الحكومية، و14 حادثة من قبل تنظيم داعش، وحادثة واحدة من قبل جبهة النصرة، و3 حوادث من قبل فصائل المعارضة المسلحة، وحادثتان من قبل قوات الإدارة الذاتية الكردية، وحادثتان قامت بهما جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
وفصل التقرير في المراكز الحيوية المستهدفة خلال شهر حزيران، حيث توزعت إلى 22 مكاناً دينياً، 15 منشأة طبية، 11 مدرسة، 11 من المرافق الحيوية، 7 أسواق، 6 سيارات إسعاف، 4 من الجسور والمعابر، 3 مقرات حكومية، 2 من الأفران، 2 من المنشآت الجامعية، 1 موقع أثري، 1 مركز دفاع مدني، 1 سيارة خدمية.
ويشير التقرير إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، ذلك بسبب المعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق.
كما أكد التقرير أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعلى القوات الحكومية وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.
ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو الغير متناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن استهداف القوات الحكومية للمدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
ويذكر التقرير أن التنظيمات الإسلامية المتشددة وبعض المجموعات المسلحة الأخرى، وأيضاً قوات الإدارة الذاتية الكردية قامت باستهداف بعض تلك المراكز. ويُشكل القصف العشوائي عديم التمييز خرقاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري بتطبيق القرار 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأخيراً أوصى التقرير الدول الداعمة للمعارضة المسلحة بإيقاف دعمها للفصائل العديمة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
… http://www.all4syria.info/Arch
